أحمد عرفة مدير "DC AUTO": إدخال سيارات المغتربين من خلال الشركات يوفر 7 إلى 10% من التكاليف

قال أحمد عرفة مدير عام شركة DC AUTO موزع العديد من العلامات التجارية للسيارات إن استيراد سيارات المغتربين من خلال الشركات سيوفر ما بين 7 – %10 من التكاليف الإجمالية عما إذا تم جلبها من خلال الأفراد أنفسهم.

أرجع ذلك إلى أن الشركات المستوردة من الوكلاء أو الموزعين أو التجار يحصلون على خصومات من قبل الموردين فى الخارج؛ خاصة أن بعضهم بدأ البيع بأوفر برايس مستغلا النقص الحادث فى المعروض نتيجة تأثر العمليات الانتاجية لمختلف العلامات التجارية.

ولفت إلى أن الأوفر برايس على بعض الطرازات الأوروبية وصل لنحو %8 لدى بعض المعارض فى أوروبا؛ مضيفًا ان بإمكان المستورد تحقيق وفر فى تكاليف الشحن واجراءت انهاء الأوراق والمستندات المطلوبة سواء للاستيراد أو التمتع بالإعفاءات الجمركية.

وأوضح أن مشاركة القطاع التجارى من خلال الشركات فى عمليات الاستيراد أمر طبيعى إذ سمحت اللائحة التنفيذية لقانون التسهيلات الخاصة باستيراد المركبات للمغتربين بشراء المركبات من المناطق الحرة؛ وفى هذه الحالة سيقوم العميل بإنهاء الإجراءات بنفسه بما فى ذلك التسجيل وتحويل المبالغ المطلوبة لوزارة المالية، وسيتسلم السيارة فورًا للقيام بإجراءات الإفراج الجمركى.

وأشار إلى أن الشركة المستوردة ستوفر للعميل شهادة يورو 1 التى سيتم بموجبها الحصول على الإعفاءات الجمركية على المركبات أوروبية المنشأة فضلًا عن كافة المستندات والبيانات المطلوبة فى عملية التسجيل للمركبة.

وأوضح أن عملاء بدأوا فى التواصل بالفعل مع شركات سيارات للقيام باستيراد مركبات لصالحهم ولكن لم يتم البدء فى اجراءات التنفيذ الفعلى حتى الآن انتظارًا لتحديد موقفهم النهائى بالنسبة لمدى تمتعهم بالاعفاءات الجمركية من عدمه والدول التى يمكن الاستيراد منها.

كان مجلس الوزراء أصدر، الاثنين الماضى، قرارا بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، نص على أنه يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عنها، مقابل سداد المبلغ النقدى المستحق عنها (بالعملة الأجنبية) لصالح وزارة المالية.

ووفقًا للائحة التنفيذية للقانون فإنه يتعين على المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من القرار أن يكون لديه حساب بنكى يتضمن رصيد سابق على تاريخ التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، يسمح بتغطية المبلغ النقدى المستحق لدى إتمام إجراءات التسجيل الأولى، وألا يكون هذا الحساب قد تلقى تحويلات بالعملة الأجنبية من مصر منذ تاريخ العمل بالقانون (باستثناء الرواتب التى تحول من إحدى الجهات داخل مصر).

واشترطت اللائحة التنفيذية للقانون أن يكون ذلك الحساب باسم الطالب أو زوجه أو أحد والديه، بحسب الأحوال، ويثبت ذلك كله بموجب كشف حساب بنكى عن 6 أشهر السابقة على تاريخ التحويل مبينا به تاريخ فتح الحساب والتحويلات الواردة عليه والإيداعات النقدية منذ تاريخ العمل بالقانون أو شهادة بنكية تتضمن ذات البيانات وتفيد بأن رصيد حساب الطالب البنكى الذى تم التحويل منه كان يغطى قيمة المبلغ المحول قبل ثلاثة أشهر من تاريخ التحويل .

كما يحق للطالب استيراد السيارة من إحدى المناطق الحرة طبقا لعدد من الضوابط منها سداد كامل سعرها بتحويله من الخارج بالعملة الأجنبية، فى حساب البائع المفتوح فى أحد البنوك المصرية. ويجوز أيضاً استيراد السيارة من إحدى المناطق الحرة على أن يسدد كامل ثمنها بتحويله من الخارج بالعملة الأجنبية، فى حساب البائع المفتوح فى أحد البنوك المصرية، مع تقديم شهادة التحويل الدالة على ذلك.