«رجال الأعمال» تطالب بمنح حوافز مالية وتسهيلات من البنوك لإقامة الصناعات التكاملية ومستلزمات الإنتاج

طالب وليد السويدى، نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة منح حوافز مالية وتسهيلات من البنوك لإقامة الصناعات التكاملية وصناعات البتروكيماويات ومستلزمات الإنتاج لضمان استدامة سلاسل التوريد وتنشيط الاقتصاد المصرى.

وقال السويدى إن القرار الحكومة الأخير الخاص بمنح الأولوية للمنتجات المصرية التى تصل نسبة المكون الصناعى المحلى بها 40% فى عقود مقاولات الأعمال، سيدعم الصناعة المحلية.

وأضاف السويدى، أن القرار يساهم فى تعميق التصنيع المحلى ويصب فى مصلحة المنتجين، مشيرا إلى أن أهمية تدشين جهة مسئولة عن جذب الاستثمارات الأجنبية فى مجالات تصنيع الخامات ومستلزمات الإنتاج والسلع الرأسمالية لتصنيعها فى مصر بما يهدف إلى توفير احتياجات الصناعة.

وأكد نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية أنه توجد العديد من المنتجات الضرورية للعديد من القطاعات الاقتصادية لا يتوافر لها مثيل محلى خاصة فى صناعات التشييد والإنشاءات والمقاولات.

وكان وزير المالية محمد معيط، قال إن ممثلى وزارة المالية من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع الحسابات والمديريات المالية، يختصون بالتحقق من التزام الجهات الإدارية عند تدبير احتياجاتها بتطبيق أحكام القانون بتفضيل المنتجات المصنعة محليا فى التعاقدات الحكومية، موضحا أن نسبة المكون الصناعى المصرى، وفقا للقانون، لا تقل عن 40% فى عقود مقاولات الأعمال، وأنه يتم تفضيل المنتج المصرى وإن زاد سعره على نظيره الأجنبى فى حدود 15% تحفيزا للصناعة، وتعظيما لقدراتنا الإنتاجية، وتعزيزا لتنافسية منتجاتنا.

وفى مطلع عام 2015، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارا بقانون ينظم تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية، والذى نصت مواده على «سريان أحكام تفضيل المنتج المصرى على التعاقدات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة».

ويستهدف برنامج تعميق المكون المحلى تشجيع الصناعة الوطنية، لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية، إلى جانب ضمان حصول الصناعة المحلية على حصة عادلة فى المشتريات الحكومية، وتمكينها من المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.