«تجارية الشرقية» تطالب وزير المالية بإعادة النظر في حساب قيمة الصادرات الفعلية

تقدمت الغرفة التجارية لمحافظة الشرقية بطلب لوزير المالية محمد معيط؛ لإعادة النظر في الأخطاء المحاسبية في حساب قيمة الصادرات الفعلية من جانب مصلحة الجمارك المصرية، نظرًا لما تسببه من أضرار وخسائر للمصدرين.

وقال محمد عبدالمقصود عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية والشعبة العامة ورئيس شعبة المصدرين بالغرفة، إن مصلحة الجمارك تحتسب قيمة ما يتم تصديره من بضائع بسعر البيع للدولار بدلاً من سعر الشراء بينما في الواقع عندما يتلقى المُصدر قيمة ما تم تصديره يقوم البنك تلقائيًا بتحويل العملة الأجنبية، واحتساب مقابلها بالجنية المصري وفقًا لسعر الشراء المعلن للعملة الأجنبية.

وأوضح عبدالمقصود، أنه كلما زادت قيمة الصادرات والمبالغ المستحقة عليها، كلما زادت خسائر المُصدر.

وأوضح أنه في العادة يكون الفارق بين سعر بيع الدولار وشراءه في البنوك 10 قروش، فإذا كان سعر شراء الدولار مقابل الجنيه في البنوك 15.65، يكون سعر البيع من البنوك للمشتري 15.75، وهذا هو جوهر الأزمة التي يعاني منها المصدرين، حيث تفرض عليهم الضرائب على أساس خاطئ بعد حسبتها لقيمة البضاعة بسعر البيع.

ولفت عبدالمقصود أن مثل تلك الأخطاء تتسبب أيضًا في خلل في الدفاتر لدى المصدرين.

وأضاف أن ذلك يترتب عليه زيادة غير حقيقية في قيمة الشحنة التي يتم تصديرها، وما يترتب على ذلك أيضًا من زيادة غير حقيقية في أرباح المُصدر، وبالتالي تقدير زيادة في الضريبة المستحقة على المُصدر دون مبرر.