«الدستور» يعترض على التشكيل التنفيذي للحركة المدنية

 اعترض حزب الدستور على تشكيل الحركة المدنية المعلن، لما يشوبه من اختلال واضح في التمثيل السياسي، حيث يغلب عليه تمثيل التيارين الناصري واليساري، في مقابل غياب التمثيل الملائم للتيار الليبرالي، وهو ما لا يعكس التنوع الحقيقي داخل الحركة، بحسب بيان للحزب.

كما اعترض الحزب، في بيانه عبر صفحته على فيسبوك، على أسلوب التعامل مع بعض أحزاب الحركة المدنية، من خلال استبعادها والإعلان عن ذلك والتناول الإعلامي للأمر، بما يحمل قدرًا من الإقصاء، وهو أسلوب لا يليق بحركة ذات تاريخ ودور وطني كبير، ولا يتفق مع قيم الحوار والديمقراطية التي تنادي بها، ويتنافى مع أهدافها كونها حركة جامعة لكل القوى المدنية.

كما اعترض حزب الدستور كذلك على عدم عرض البيان الصادر بشأن التشكيل على الأمانة العامة قبل نشره، وعدم عرض التشكيل النهائي عليها، رغم الاتفاق على تكليف أكرم إسماعيل، المنسق العام للحركة المدنية، بالتنسيق لاختيار شخصيات تمثل مختلف التيارات داخل الحركة، بما يحقق التوازن والتوافق.

وأكد الحزب ضرورة وجود تمثيل واضح وملائم لأمانة الشباب داخل المكتب التنفيذي، وعرض الأسماء على أعضاء الأمانة والاستماع إلى رؤيتهم بشأن من يمثلهم.

وطالب حزب الدستور بسحب البيان المنشور وإعادة صياغته بما يحفظ وحدة الحركة واحترام جميع مكوناتها، وإلغاء أي صياغات تحمل معنى الإقصاء في استبعاد أو خروج أي حزب من أحزاب الحركة المدنية، وعرض البيانات والتشكيلات الأساسية على الأمانة العامة قبل اعتمادها أو نشرها.

كما طالب بإعادة النظر في تشكيل المكتب التنفيذي بما يضمن تمثيلًا متوازنًا لمختلف التيارات، وعلى رأسها التيار الليبرالي والمدني، والالتزام بالآلية المتفق عليها لإعداد التشكيل والاستفادة من دور أكرم إسماعيل، المنسق العام للحركة المدنية، في الوصول إلى تشكيل متوازن وتوافقي، وضمان تمثيل ملائم وواضح لأمانة الشباب داخل المكتب التنفيذي واختيار ممثليها من خلال آلية واضحة وبالتنسيق مع أعضاء الأمانة، وفتح حوار مؤسسي جاد بين جميع مكونات الحركة للوصول إلى توافق يحافظ على وحدة الحركة وقوتها وتنوعها.

وأكد حزب الدستور أن هذه المطالب تأتي حرصًا على الحركة المدنية وتمسكًا بالوصول إلى أفضل صيغة تمكنها من القيام بدور أكثر فعالية، وأن قوة الحركة الحقيقية تكمن في تنوعها وقدرتها على استيعاب الاختلاف والعمل المشترك من أجل الوطن.

وكانت الحركة المدنية الديمقراطية قد أعلنت، في بيان لها يوم الجمعة الماضي، إعادة ترتيب صفوفها وإعلان هيكلها التنظيمي الجديد.

وقررت الحركة المدنية الديمقراطية إلغاء مجلس الأمناء، مع اختيار المهندس أكرم إسماعيل منسقًا عامًا للحركة، وتشكيل «لجنة تنفيذية» تضم في عضويتها صلاح عدلي، وسيد الطوخي، وخالد تليمة، وحمدي قشطة، وأحمد كامل، مع استمرار المناقشات لاستكمال تشكيل اللجنة حتى تكون تعبيرًا عن كافة مكونات الحركة المدنية الحالية أو التي سوف تنضم للحركة من أحزاب وشخصيات عامة.

وأفادت الحركة بأن الأمانة العامة تعتبر بديلًا لمجلس أمناء الحركة المدنية، وتضم في عضويتها ممثلين للأحزاب المتواجدة والشخصيات العامة.

وأعلنت الحركة المدنية عن قبول تجميد نشاط الأحزاب التي أعلنت تجميد نفسها، لتصبح هذه الأحزاب غير ممثلة في الحركة المدنية الديمقراطية.