«التشييد والبناء» يستحوذ على النصيب الأكبر من أرصدة التسهيلات الائتمانية لأكبر 100 عميل

كشف البنك المركزى عن استحواذ قطاع التشييد والبناء على النصيب الأكبر من أرصدة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر مائة عميل مقترض بنسبة 21.9% فى نهاية مارس 2024، وبمعدل نمو 37.4% مقارنة بنهاية مارس 2023، لافتا إلى أن القطاع يُعد من أكبر القطاعات مساهمة فى معدل نمو المحفظة بنسبة 20.2%.

ويعد قطاع التشييد والبناء من القطاعات الأساسية المحركة للنمو الاقتصادى؛ حيث استمر فى تحقيق مساهمة مستقرة فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، وذلك فى ظل الظروف الاقتصادية الأخيرة التى تعرض لها الاقتصاد المصرى والتحديات التى يواجهها القطاع واهمها زيادة الأعباء المالية على الشركات العاملة بالقطاع وارتفاع التكلفة الكلية لتنفيذ المشروعات نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء، واتباع سياسة نقدية تقييدية لاحتواء الضغوط التضخمية.

وحقق القطاع معدل نمو 4.9% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2024/2023 مقارنة بمعدل نمو 5.6% فى الفترة المماثلة من العام المالى السابق، كما بلغ معدل نموه 5.5% فى الربع الثالث من العام المالى 2024/2023 مقابل 4.9% فى نفس الفترة من العام المالى السابق.

وبلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر مائة عميل مقترض لقطاعى الأعمال العام والخاص نحو 1.1 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول بمعدل نمو 41.8 % بنهاية 2024 مقابل 34.8% بنهاية مارس 2023، وذلك بحسب تقرير الاستقرار المالى.

وجاء نمو القطاع العقارى مدفوعا بإطلاق العديد من المشروعات، ومنها مشروعات قومية تقوم بها الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى، ومشروعات أخرى يقوم بها القطاع الخاص وحده مستفيدا من الفرص الاستثمارية التى تقدمها الحكومة المصرية فى هذا القطاع الحيوى.