(SEC) يفتح تحقيق مع مالكي شركة تسلا لبيعهم أسهم الشركة

تحقق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) فيما إذا كان الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك وشقيقه كيمبال قد انتهكا القوانين عند بيع أسهم الشركة أواخر العام الماضي.

يركز تحقيق الجهة التنظيمية على المعاملات التي حدثت قبل أن يستطلع إيلون رأي متابعيه على "تويتر" حول ما إذا كان يتعين عليه بيع حصة 10% في الشركة.

وحسبما ما ذكره شخص مطلع لوكالة بلومبرغ، فإن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تدرس ما إذا كان هناك أي انتهاك لقواعد التداول من الداخل.

وانخفض سهم "تسلا" بعد استطلاع الرأي بتاريخ 6 نوفمبر حيث أغلق على أكبر انخفاض من أي وقت مضى في خمسة أشهر. وباع كيمبال، عضو مجلس إدارة "تسلا"، 88500 سهم من "تسلا" بقيمة حوالي 109 ملايين دولار بتاريخ 5 نوفمبر، وفقاً لإيداع ذلك اليوم بعد إغلاق السوق.

وكشفت "تسلا" في وقت سابق من هذا الشهر، أنها تلقت أمر استدعاء من لجنة الأوراق المالية والبورصات بتاريخ 16 نوفمبر للحصول على معلومات حول عمليات الحوكمة والامتثال للتسوية التي توصلت إليها الشركة مع الهيئة في سبتمبر 2018 بشأن تغريدة إيلون ماسك.

تعهدت "تسلا" كجزء من الاتفاقية بوضع ضوابط للإشراف على اتصالات الرئيس التنفيذي، بما في ذلك تغريداته، بعدما زعمت لجنة "الأوراق المالية والبورصات" أن أغنى شخص في العالم قد ارتكب عملية احتيال في الأوراق المالية بالقول على منصة التواصل الاجتماعي إنه حصل على تمويل لكي تصبح الشركة خاصة.

كان ماسك ولجنة الأوراق المالية والبورصات على خلاف منذ ذلك الحين. سعت اللجنة إلى قيام قاضٍ بتجريم الملياردير على ازدراء التسوية في وقت مبكر من العام التالي عندما غرّد حول توقعات إنتاج "تسلا" دون الحصول على موافقة مسبقة.

وفي أبريل 2019، اتفق الجانبان على تعديل اتفاقهما من خلال إضافة موضوعات محددة لا يمكن لرئيس "تسلا" التغريد عنها أو التواصل كتابياً بأي طريقة أخرى دون مراجعتها من قبل محامي الشركة.

واكتسب الخلاف زخماً جديداً الأسبوع الماضي عندما أخبر محامي ماسك محكمة فيدرالية أن هيئة الأوراق المالية والبورصات استهدفت ماسك وصانع السيارات الكهربائية بـ "تحقيق متعنت" لأن الرئيس التنفيذي "منتقد صريح للحكومة".

ونفت لجنة البورصات هذه المزاعم ورفض القاضي يوم الخميس عقد جلسة استماع بشأن الادعاءات.