4298 مترا.. السجن 5 أعوام لمتهم بالاستيلاء على أرض عمارة الميناء في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبدالعزيز عبد الله، اليوم الأحد، "ي.م.ح"، رئيس مجلس إدارة مدرسة خاصة، بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المستندات التي كانت بحوزته وإلغائها من الدفاتر الرسمية المثبتة بها؛ لاتهامه بتزوير محررات رسمية خاصة بعقار الورديان الشهير بـ"عمارة الميناء".

وأشارت هيئة المحكمة، إلى المستندات عبارة عن: "عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 25 ديسمبر 2007، وحكم الصحة والنفاذ رقم 3688 لسنة 2008 مدني كلي الإسكندرية، وصحيفة الدعوى بالشهر العقاري والتأشير بذلك في سجلاته، وبيان الصلاحية وترخيص البناء لسنة 2013، وإلغائها من سجلات حي غرب الإسكندرية".

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 10955 لسنة 2024 جنايات مينا البصل، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بقيام المتهم بالاشتراك في تزوير محررات رسمية.

وجاء في التحقيقات، أن المتهم خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2013، اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي "حسن النية" بالشهر العقاري، في ارتكاب تزوير محرر رسمي، وهو مشهر الصحيفة رقم 2346 لسنة 2008، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، إذ مثل عنه وكيل "حسن النية" بصحيفة الدعوى ببيع المدعى عليهم قطع أرض ثبت لاحقًا أنها مملوكة للدولة.

وأضافت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، والمعززة بأقوال شهود الإثبات، أن المتهم اشترك مع موظفين في الدائرة المدنية، والعضو القانوني بالإدارة الهندسية بحي غرب، وتقدم بطلب استصدار ترخيص بناء لقطعة الأرض باعتباره مالكها، بالمخالفة للحقيقة، فتمت الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحريات، عن تزوير المتهم عقد بيع، إذ أثبت على خلاف الحقيقة شراء قطعة أرض كائنة بحوض السلخانة رقم 19 شرق مصب ترعة النوبارية "المكس" في الإسكندرية، تُقدَّر مساحتها بنحو 4298 مترًا مربعًا، والمملوكة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

ولفتت التحقيقات، إلى أن المتهم أثبت بالعقد المزور شراء قطعة الأرض من آخرين، وآلت إليه ملكيتها عن طريق الإرث الشرعي بموجب حجة شرعية، على الرغم من ثبوت ملكية الدولة للأرض، وصدر حكم بصحة ونفاذ العقد، وتقدم المتهم بذلك الحكم إلى حي غرب، واستصدر بيان صلاحية وترخيص بناء بصفته مالك الأرض وذلك عام 2013، على خلاف الحقيقة.

وأوضحت التحقيقات، نقلًا عن مسئولي الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أن المتهم تحصل خلال الفترة من عام 2000 إلى 2002 على ترخيصين للانتفاع بقطعتي أرض مملوكتين للهيئة، بمساحة تُقدَّر بنحو 2400 متر مربع، لمدة 25 عامًا، بغرض إقامة مشروع تربوي، إلا أن المتهم اصطنع سندًا يفيد "على خلاف الحقيقة" ملكيته للأرض، وأضاف إليها قطعة أرض أخرى تقارب مساحتها 2000 متر مربع، وتمكن من استصدار ترخيص بناء على قطعة الأرض "محل العقد".

وبتحرر محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة باشرت التحقيقات، وبإحالة القضية لمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت المحكمة بحق المتهم حكمها المُتقدم، بعضوية المستشارين: عبد المعطي محمد هاشم روحي، وأمير مجدي دميان، ومحمد توفيق محمد، وسكرتارية محمد أبو الخير.