40 مليار درهم أرباح متوقعة للشركات المُدرجة عن 2021

يترقب المتعاملون في أسواق المال المحلية توزيعات سخية من الشركات المدرجة عن أرباحها من العام الماضي 2021، وهو مؤشر مهم للمستثمرين للحكم على قوة الشركات وملاءتها المالية وتدفقاتها النقدية، فضلاً عن كون هذه التوزيعات بمثابة ملاذ آمن لهم، وأحد أهم محركات الأسواق.

وقدر خبراء ومحللو أسواق مال أن تتراوح التوزيعات النقدية للشركات المدرجة بين 38 ملياراً و40 مليار درهم عن العام الماضي 2021، لا سيما في ظل التوقعات بتحقيقها أرباحاً قوية، وهو ما ظهر جلياً من خلال إعلانات البنوك أخيراً عن أرباح قياسية فاقت التوقعات، بفضل قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، إلى جانب التعافي من تداعيات جائحة «كوفيد 19»، لتبقي الشركات والمصارف الإماراتية الأعلى من ناحية توزيعات الأرباح مقارنة بنظائرها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووصل إجمالي التوزيعات النقدية للشركات المدرجة عن العام 2020 لنحو 34.46 مليار درهم موزعة بواقع 26.55 مليار درهم لشركات سوق أبوظبي للأوراق المالية و7.91 مليارات درهم لشركات سوق دبي المالي، بحسب دراسة لـ«أرقام».

ووفق هيئة الأوراق المالية والسلع، بلغ إجمالي قيمة التوزيعات النقدية، وأسهم المنحة للشركات المدرجة، التي تم إقرارها خلال العام 2020 نحو 41.5 مليار درهم، منها 41.1 مليار درهم توزيعات نقدية وقرابة 313 مليون درهم توزيعات منحة.

واستحوذ قطاع البنوك على النصيب الأكبر من إجمالي التوزيعات بنحو 63.01% ثم الاتصالات بنسبة 20.63% يليه السلع الاستهلاكية 6.17% والعقار 2.77% والخدمات 2.1%.

عوائد سخية

وتوقع إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «مباشر كابيتال» أن تزيد إجمالي توزيعات أرباح الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية عن 40 مليار درهم لا سيما في ظل التوقعات بأرباح وإيرادات قياسية للشركات عن العام 2021 بعد انحسار تداعيات وتأثيرات جائحة «كوفيد 19».

وأضاف رشاد: إن مستثمري الآجل الطويل يعتبرون التوزيعات النقدية السنوية أحد المعايير الهامة للاستثمار في الأسهم عند اختيارها، بعكس المضاربين أو مستثمري الآجل القصير، خاصة أن التوزيعات المجزية أو المرتفعة تعزز فرص احتفاظ المتعاملين بالأسهم، وتشجعهم على إطالة أجل استثمارهم.

وأضاف: إن الشركات الإماراتية الأعلى من ناحية توزيعات الأرباح مقارنة بنظائرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعكس نسب العوائد السخية للاستثمار في الشركات الإماراتية مقارنة مع نظيرتها في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

تدفقات نقدية

من جانبه، قال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، إن التوزيعات المقترحة للبنوك المدرجة، التي أعلنت عن نتائجها حتى الآن تحمل مزيداً من التوقعات الإيجابية، التي قد تعزز روح التفاؤل لدى المستثمرين في الأسواق لا سيما أن هذه التوزيعات تعد مؤشراً مهماً للمستثمرين للحكم على قوة الشركات وملاءتها المالية وتدفقاتها النقدية، وأيضاً دلالة قوية على التعافي من تداعيات وتأثيرات الجائحة.

وأضاف دياب: إن التوزيعات النقدية هي محل اهتمام من جانب الكثير من صغار المستثمرين، وتعد ملاذاً آمناً بالنسبة لهم، وكذلك المؤسسات والصناديق، لا سيما أن توزيعات الشركات الإماراتية تعد الأكبر بين نظائرها في المنطقة، متوقعاً أن تكون توزيعات القطاع المصرفي هي الأعلى، يليها شركات الاتصالات كذلك من المتوقع أن تكون هناك توزيعات جيدة لشركات العقار والتأمين.

زخم

قدر المحلل وخبير أسواق المال محمد محيي الدين أن تتراوح توزيعات الشركات المدرجة بين 38 و40 مليار درهم عن العام الماضي، ومن المتوقع أن تساعد هذه التوزيعات في زيادة زخم الأسواق ورفع مستويات السيولة بشكل ملحوظ، خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى توصية الكثير من البنوك المدرجة التي أفصحت عن نتائجها حتى الآن بتوزيعات جيدة عن العام الماضي، وهو ما يبرز متانة الوضع المالي للشركات الوطنية.

وأوضح محيي الدين: إن التوزيعات النقدية دائماً ما تسهم في دعم أداء الأسواق على المدى القصير، إلا أن تأثيرها على المديين المتوسط والطويل سيرتبط بقدره الشركة على استمرارها على نفس مستويات الربحية، وهو ما نتوقعه في ظل انتعاش الاقتصاد الوطني بعد انحسار تأثيرات الجائحة، مشيراً إلى أن الأسواق المالية الإماراتية تأتي في مقدمة أسواق المال في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام، من حيث نسبة العائد على الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة بها.