35-40% تراجعًا في الطاقة الإنتاجية لمصانع مكونات السيارات بالنصف الأول

قال خالد خليل رئيس شركة المتحدة للصناعات المغذية «فيمكو» والأمين العام لرابطة الصناعات المغذية إن إنتاج القطاع انخفض بما يتراوح من 35 إلى %40 خلال النصف الأول من العام الجارى مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي؛ نتيجة انكماش الطلب من جانب شركات تجميع السيارات وتأخر فتح الاعتمادات المستندية.

وأوضح أن إنتاج شركات تجميع السيارات تأثر بشكل كبير بأزمة نقص العملة الأجنبية بسبب تأخير فتح الاعتمادات المستندية أو تقليل قيمتها؛ لافتا إلى أنه بجانب التأخر فى فتح الاعتمادات؛ فإن دورة الاستيراد تستغرق عدة أشهر وهو ما يؤثر فى نهاية المطاف على القدرة الإنتاجية للمصانع ومن ثم انخفاض طلبيات هذه الشركات من مكونات الإنتاج.

وأضاف أنه توجد طلبيات يصعب تلبيتها من جانب مصنعى المكونات بسبب التأخر فى استيراد الخامات أو المعدات؛ نتيجة لعدم انتظام عملية فتح الاعتمادات المستندية من جانب القطاع المصرفى وهو أمر طبيعى فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية؛ والتى تحد من حصيلة الدولة الدولارية، وهو ما يؤدى إلى إرجاء فتح الاعتمادات مع تقليل قيمتها.

وفيما يتعلق بإحصاء احتياجات قطاع الصناعة؛ وبينها صناعة المكونات من العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد؛ قال «خليل» إنه من الأفضل أن يتم تقدير هذه الاحتياجات عبر التكتلات التى تجمع الشركات مثل الروابط والشعب؛ لضمان السرعة فى التنفيذ بدلًا من مخاطبة كل شركة على حدة.

وأشارت تقارير إلى أن البنك المركزى وجه قيادات البنوك لإحصاء احتياجات المستوردين حتى 2023 ليمكنه تقدير قيمة العملة الأجنبية اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات، مع مخاطبة المصنعين للوصول لحجم الطاقة التشغيلية الحالية مقارنة مع الطاقة القصوى؛ لتقدير احتياجاتهم من الخامات ومستلزمات الإنتاج؛ لضمان أعلى مستوى ممكن للتشغيل.

ولفت «خليل» إلى أنه لم تتم مراسلة الشركات أو الشعب والروابط حتى الآن وأن لدى كل شركة تقديرا دقيقا باحتياجاتها حتى منتصف 2023 وسيضمن التواصل معها مستوى عاليًا من الدقة لكنه سيستغرق جهدًا ووقتًا طويلًا يمكن اختصاره عبر مخاطبة الجهات التنظيمة لإحدى الروابط أو الشعب التى تنسق بين الشركات؛ لتقوم بدورها بتجميع احتياجات كل شركة وإرسال الرقم الإجمالى لهذه الجهات.

وأوضح أن قطاع التصنيع بحاجة لتلبية احتياجاته من الخامات والمعدات لضمان استمرارية عملية التشغيل بخطوط الإنتاج والتطوير؛ مشيرًا إلى أن القطاع مستعد للتواؤم مع مبادرات ودعوات دعم توطين السيارات الكهربائية فى مصر عبر إنتاج مكونات تصلح لهذه الفئة.

وأضاف أن هذا التحول متوقف على وجود مشروع حقيقى يجرى تنفيذه فى هذا المجال، مشيرًا إلى أن إستراتيجية النهوض بصناعة السيارات تضمنت حوافز للتحول نحو الطرازات الكهربائية لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

وأشار إلى أن مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لم ينعكس بشكل كبير على قطاع الصناعات المغذية؛ لأن عملية التحويل تعتمد بشكل أساسى على المحرك، فى حين تعتبر الصناعة المحلية بعيدة عن هذا المجال.