3 شركات صينية تطالب وكلاءها بتصنيع طرازاتها محليًّا

طالبت 3 شركات سيارات صينية وكلاءها المحليين بالبدء فى إجراءات ودراسات مشروعات تصنيع طرازاتها محليًا، فى ضوء الاستفادة من التسهيلات والتخفيضات الجمركية الممنوحة على شحنات مكونات الإنتاج، والتغلب على القيود المفروضة على عمليات استيراد المركبات الكاملة.

وذكرت مصادر أن الفترة الماضية شهدت زيارة وفد من ممثلى عدد من شركات السيارات الصينية هى «جيتور، وشنراى، وكايا» لبحث الخطط المستقبلية مع وكلائها المحليين، والتى تضمنت فرص تصنيع طرازاتها محليًّا بغرض تعزيز تنافسيتها وتخفيض التكاليف، عبر تفادى الرسوم المحصلة عن استيراد المركبات الكاملة التى تتعدى %65، من إجمالى التكلفة للفئات الاقتصادية.

وأضافت المصادر أن بعض وكلاء السيارات الصينية قاموا بمخاطبة المصنعين المحليين لبحث إمكانية استغلال خطوط إنتاجهم لتصنيع طرازاتهم خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن هناك بعض الشركات الأم تبدى رغبتها لتسريع إجراءات الإنتاج المحلى خلال الربع الأخير من العام الحالى.

وأشارت إلى أن الفترة الماضية شهدت قيام بعض الشركات الصينية بتهديد الكيانات المحلية بفسخ التعاقدات فى حالة عدم تنفيذ مطالبها الخاصة بعمليات التصنيع، والبدء فى الإنتاج خلال العام المقبل كحد أقصى، إضافة إلى زيادة الكميات المباعة من طرازاتها بنسب تصل إلى %20 سنويًا.

فى سياق متصل، أكد مصدر مسئول فى شركة «جنرال مصر»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شنراى، وجوى لونج»، أن شركته بصدد الانتهاء من وضع اللمسات النهائية الخاصة بمشروع إنتاج طرازات العلامة الصينية «شنراى» بالتعاون مع إحدى المصانع المحلية، بهدف استغلال خطوط إنتاجها، وتقليص مدة البدء فى مشروع التصنيع المحلى.

وكشف عن مستهدفات شركته التى تسير نحو الاعتماد على مشروع تصنيع السيارات المقرر طرحها فى السوق المحلية للاستفادة من الحوافز والتسهيلات التى تقدمها الدولة للمنتجين، وبينها التخفيضات الجمركية الممنوحة على المكونات التى تُسهم فى تخفيض المصروفات مقارنة بتكلفة استيراد المركبات الكاملة.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، ارتفعت حصة مبيعات السيارات الصينية فى مصر إلى %25، لتصل إلى 23.2 ألف مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة بحصة قدرها %22 بإجمالى بيع 22.2 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وانخفضت قيمة واردات مصر من أجزاء مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار بنسبة %5 لتصل نحو 58 مليونًا و983 ألف دولار خلال مايو الماضى، مقابل 62 مليونًا و38 ألف دولار مليون دولار فى الشهر ذاته من العام السابق؛ وفقًا للتقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.