25% زيادة متوقعة في أسعار السيارات بسبب ارتفاع الدولار

توقع المهندس أمير هلالى، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، أن تشهد أسعار السيارات زيادات جديدة بنسبة تصل إلى ٢5٪ خلال الفترة المقبلة بالسوق المحلية، لا سيما بعد ارتفاع سعر الدولار لمستويات غير مسبوقة أمام الجنيه المصرى.

وأرجع هلالى -فى حديثه الزيادة إلى عدة عوامل منها زيادة الدولار بالبنوك الرسمية وهو ما سيؤثر بشكل كبير على التعريفة الجمركية، مشيرا إلى أن الشركات عندما كانت تستورد من خلال السوق الموازية كان سعر التعريفة قليلا وفقا لسعر الصرف بالبنوك وقتها، لكن الآن التعريفة سترتفع مع زيادة الدولار.

وتراجع الجنيه الأسبوع الماضى، ليتجاوز 32 جنيها مقابل الدولار، ليهبط بذلك أكثر من 29% خلال أسبوع واحد فقط، منذ سماح البنك المركزى المصرى للعملة بالتحرك مجددا مقابل الدولار، وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى يترك السعر مرنا وفقا للعرض والطلب.

وأوضح هلالى أن السيارات المتعاقد عليها سابقا بالسعر القديم سيتم استيرادها لكن بالأسعار الجديدة للصرف.

وأضاف رئيس لجنة المستوردين: «النقطة المحورية خلال الفترة الحالية هى توفير العملة فى البنك أو تحويلها عن طريق البنك، لافتا إلى أنه حتى الآن لا يوجد توفير للعملة وهناك مضايقات على الشركات وما زالت هناك قيود على تحويلات الشركات بالبنوك».

ويأتى التراجع المستمر للجنيه، فى وقت تعانى فيه مصر شحا شديدا فى العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية ــ الأوكرانية فى فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية على مدار العام الماضى، ما أدّى إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين.

وتابع هلالى أن ارتفاع الدولار سيؤدى لزيادة الرسوم الجمركية وهو ما سيؤثر بالتبعية على أسعار السيارات فى السوق المحلية.

«قد تشهد السوق ارتفاعات غير مسبوقة فى أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، وأتمنى استقرار الأوضاع لأن التذبذب الذى يحدث أخطر ما يبدو»، بحسب هلالى.

وألغى البنك المركزى المصرى قرارا يشترط على المستوردين فتح اعتمادات مستندية عند القيام بعمليات الاستيراد، والذى يرى البعض أنه تسبب فى تكدس الواردات فى الموانئ.

وأعلن المركزى ديسمبر الماضى، إلغاء قراره الصادر فى فبراير 2022 الذى قضى بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، بعد وعود سابقة للبنك بتيسير شروط الاستيراد.

وتواصل أسعار السيارات ارتفاعها فى مصر سواء المركبات المستعملة أو الجديدة فى الوقت الذى تعانى فيه السوق من نقص المعروض بسبب أزمة وقف الإنتاج عالميًا من جهة، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة من جهة أخرى.