11 مايو.. الحكم على المتهمة بقتل أطفالها الـ3 خنقًا داخل شقة بالشروق

حجزت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة سيدة متهمة بقتل أطفالها خنقًا داخل شقة بمدينة الشروق، لجلسة 11 مايو الجاري للنطق بالحكم.

وخلال جلسة اليوم، استمعت محكمة جنايات القاهرة، لمرافعة ممثل النيابة العامة، في محاكمة السيدة المتهمة بقتل أطفالها الـ3 داخل خنقًا بمدينة الشروق.

وطالب وكيل النائب العام بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة وهي الإعدام شنقًا، لتجردها من الإنسانية واقدامها على قتل أطفالها الـ3 خنقًا.

وتابع ممثل النيابة العامة أن المتهم مرت بضائقة مالية بعد انفصالها عن زوجها، فقررت التخلص من مسئوليتها تجاه أطفالها وأقدمت على قتلهم خنقًا واحدًا تلو الآخر.

وكانت النيابة العامة بالشروق، قررت إحالة السيدة المتهمة بقتل أطفالها خنقًا بمدينة الشروق، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات المختصة.

تعود بداية القصة عندما انفصلت السيدة عن زوجها بسبب المشاكل الأسرية المتكررة، وعقب الطلاق ظل الزوج يدفع مصروفات الأطفال، حتى كثرت المشاكل بينهما مرة أخرى، حينها قرر الزوج عدم دفع مصاريف الأطفال.

ومع انقطاع الزوج عن دفع مصاريف أولاده ضاقت الحياة بالسيدة وأبنائها بشكل كبير، لعدم قدرتها على تحمل هذه الأعباء اليومية، لتجد نفسها وحيدة في تحمل مسئولية 3 أطفال في مراحل سنية ودراسية مختلفة، بإحدى المدارس الخاصة.

مع اقتراب بداية العام الدراسي، اقترب موعد سداد المصروفات، وجدت الأم نفسها وحيدة عاجزة، فلم تستطع دفع المصاريف، ولم تجد طريقة للوفاء بالتزاماتها المالية الكثيرة، ونتيجة لكل هذه الضغوط استسلمت الأم لعجزها وتحولت فطرتها فتخلصت من أبنائها خنقا.

وفي سكون الليل، دخلت الأم إلى غرقة الأطفال الذي لم يتجاوز عمر أكبرهم 10 سنوات، لا لتطمئن عليهم بل للتخلص منهم، وقفت منهم في حيرة من أمرها تغلبها الدموع والحسرة على عدم قدرتها علي تحمل هذا العب الثقليل وحدها.

وأقدمت الأم على فعل جريمتها البشعة، وفي لحظة يأس بدأت بطفلتها الصغرى "م" ذات الـ 6 أعوام، حيث أطبقت بيديها على عنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وعادت لتكرر فعلتها مع شقيقها الأوسط "ط" 8 سنوات، ثم الأكبر "م" 9 سنوات.

انتقلت قوات الأمن الي مكان البلاغ في الحال، لتعثر على الأطفال الثلاثة جثث هامدة وسط الغرفة، ويظهر عليهم آثار خنق واضحة حول أعناقهم.

ألقي القبض على الأم، لتعترف أمام رجال الشرطة أنها ارتكبت الجريمة نتجية مرورها بأزمة مالية ونفسية كبيرة.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية الازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وقررت حبس المتهمة على ذمة التحقيقات.