وكيل لجنة الإسكان ينفي صدور حكم قضائي بزيادة أسعار الوحدات السكنية لشركة عقارية

نفي طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، وكيل لجنة الإسكان بالنواب، ما تردد بشأن صدور حكم قضائي من محكمة النقض لصالح شركات التطوير العقاري، وزيادة أسعار المتر للواحدات السكنية، ومد مهلة التنفيذ والاستلام.

وأضاف خلال برنامج "حضرة المواطن"، عبر قناة "الحدث اليوم”،: "هذا القرار جاء بسبب أنه هناك حكم صدر يخص وحدة بعينها، وهي حالة واحدة وفردية"، مؤكدا أن "هذا الحكم يخص حالة فردية ومنقطع الصلة عن كافة المطورين العقاريين".

وأكد أن المطور العقاري واجه الكثير من المشكلات الفترة الماضية عقب الأزمات المتتالية، ورغم ذلك لم يطالب برفع أسعار الوحدات السكانية.

وأشار إلى أن تم عقد الكثير من الاجتماعات مع الجهات المعنية، والمسؤولين ومع رئيس الوزراء، وتم الوصول للكثير من الحلول لدعم المطورين العقاريين، منهم مد مهلة إضافية للمشروعات، موضحًا أن كل القرارت التي تم مناقشتها سيتم الإعلان عنها تطبيقها فورًا.