وكالة فيتش تضع تصنيف أمريكا تحت المراقبة السلبية

وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، أول أمس، التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة تحت المراقبة من أجل خفض محتمل، مما يزيد المخاطر مع اقتراب مفاوضات رفع سقف الدين الأمريكى من اللحظات الحاسمة.

ووضعت فيتش تصنيف البلاد «AAA» تحت المراقبة السلبية تمهيدا لخفض محتمل إذا فشل المشرعون فى زيادة المبلغ الذى يمكن أن تقترضه وزارة الخزانة قبل نفاد أموالها، وهو ما قد يحدث فى الأسبوع المقبل.

ويمكن أن يؤثر خفض التصنيف الائتمانى، على تسعير أدوات دين الخزانة الأمريكية التى تقدر بتريليونات الدولارات.

وأعاد قرار فيتش للأذهان، ما حدث فى عام 2011 خلال مفاوضات مطولة حول سقف الديون، حيث خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة، من (AAA) إلى (AA+) لكن وكالة فيتش لم تفعل ذلك.

وقال تونى سيكامور المحلل فى آى. جى ماركتس فى سيدنى بأستراليا، «هذا ليس بالأمر المفاجئ تماما فى ضوء الفوضى التى تشهدها مفاوضات سقف الدين».

وقالت وكالة التصنيف الائتمانى فى تقرير «لا تزال فيتش تتوقع التوصل لحل بخصوص سقف الدين قبل الموعد النهائى»، مضيفة «ومع ذلك، نعتقد أن المخاطر زادت إلى حد أنه لن يتم رفع أو تعليق سقف الدين قبل الموعد النهائى، وبالتالى يمكن أن تبدأ الحكومة فى التخلف عن سداد بعض التزاماتها».

وقالت فيتش إن الإخفاق فى التوصل لاتفاق «سيكون مؤشرا سلبيا على الحوكمة الأوسع نطاقا واستعداد الولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتها فى الوقت الملائم»، ومن غير المرجح أن يتسق هذا مع تصنيف.

وعقد مفاوضون ممثلون للرئيس الديمقراطى جو بايدن، ورئيس مجلس النواب الجمهورى كيفن مكارثى، ما وصفها الجانبان بمحادثات مثمرة أمس الأول، محاولين التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديون الولايات المتحدة البالغ 31.4 تريليون دولار وتجنب تعثر كارثى عن السداد.

وبعد اجتماع فى البيت الأبيض استمر أربع ساعات، قال مكارثى إن المفاوضات شهدت تحسنا، وتوقع أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق، رغم أن العديد من القضايا لا تزال دون حل.

وقال مكارثى للصحفيين «أحرزنا بعض التقدم.. وهذا أمر إيجابى جدا»، مضيفا «أريد أن أتأكد من توصلنا إلى الاتفاق الأنسب. وبوسعى أن أرى أننا نعمل فى اتجاه ذلك».

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن المحادثات لا تزال مثمرة، مضيفة «إذا استمرت بحسن نية، فسنتمكن من التوصل إلى اتفاق».

لكن البيت الأبيض والديمقراطيين فى الكونجرس اتهموا الجمهوريين بأخذ الاقتصاد رهينة للدفع ببرنامج لا يمكنهم إقراره لولا ذلك، مؤكدين أن على الجمهوريين تقديم المزيد من التنازلات لأنهم سيحتاجون إلى أصوات الديمقراطيين لتمرير أى اتفاق.

ويسابق المفاوضون الزمن، فقد حذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة الاتحادية قد تصبح غير قادرة على دفع جميع فواتيرها بحلول الأول من يونيو على أقرب تقدير، كما سيستغرق تمرير التشريع بالكونجرس المنقسم عدة أيام.

ويقول خبراء الاقتصاد إن تعثر الحكومة عن السداد من شأنه أن يؤدى إلى انهيار وول ستريت ودفع الاقتصاد نحو الركود، مع تضرر المواطنين العاديين أيضا، وقد يكون مقدمو الخدمات الطبية، الذين يعتمدون على المدفوعات الحكومية، من أوائل الجهات المتضررة.

وقال كبار الجمهوريين فى مجلس النواب إنهم سيوقفون انعقاد المجلس بدءا من أمس الخميس من أجل عطلة يوم الذكرى التى تستمر أسبوعا، لكنهم سيستدعون المشرعين للتصويت إذا لزم الأمر، بحسب بانشبول نيوز.

ويصر مكارثى على أن أى اتفاق يجب ألا يتضمن رفع الضرائب ويتعين أن يخفض الإنفاق، لا أن يثبته كما اقترح بايدن.

ويحتاج الكونجرس بانتظام إلى رفع حد الدين الذى تفرضه البلاد على نفسها لتغطية تكاليف الإنفاق والتخفيضات الضريبية التى تمت الموافقة عليها بالفعل.

فى سياق موازٍ، تراجعت الأسهم فى آسيا أمس الخميس، مع استمرار حذر المستثمرين تجاه الأسهم المحفوفة بالمخاطر تحسبا لتضرر الاقتصاد العالمى إذا تخلفت الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها.