وزير المالية.. في لقائه مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا وجذبًا؛ بما نمتلكه من بنية أساسية قوية وقادرة على استيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية، وفي ظل الإرادة السياسية الداعمة بكل قوة للمسار التنموي بالعمل المتواصل على توسيع مساهمات القطاع الخاص من خلال آفاق واعدة في المجالات التنافسية العالمية التي تراعي البعد البيئي؛ اتساقًا مع توجه الدولة بالمضي على طريق التحول الأخضر بالتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة، تستهدف تدفق المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإرساء دعائم شركات فعالة مع القطاع الخاص، من خلال التدابير والإجراءات والسياسات المحفزة للاستثمار، ومنها: وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج «الطروحات الحكومية» الذي نتطلع أن يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين. 

أضاف الوزير، في لقائه مع المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أننا ننتهج مسارًا مرنًا في إدارة المالية العامة للدولة، يمكننا من امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، المترتبة على الأزمات العالمية المتتالية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، دون الإخلال بمتطلبات المسار الاقتصادي الآمن الذي يرتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على الفائض الأولي.

أشار الوزير، إلى أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون مع «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، في تطوير منظومة التمويل باستخدام كل أنواع الصكوك الممكنة في المرحلة المقبلة، موضحًا أننا ندعم جهود تيسير حركة التجارة، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، على نحو يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم خفض تكلفة السلع والخدمات بقدر الإمكان، في ظل تحديات غير مسبوقة يشهدها الاقتصاد العالمي.

قال هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إننا مستعدون لتقديم كل سبل الدعم الممكنة لمصر، اتساقًا مع تزايد أنشطتنا في مسيرتها التنموية، ونتطلع إلى المشاركة في التمويل والاستثمار بمشروعات المناخ، والتواجد مع القطاع الخاص بشكل أكبر من خلال البرامج التمويلية، خاصة في المشروعات الاستثمارية المرتبطة بالطاقة والتعليم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى اطمئنانه لمسار الإدارة المالية في مصر، بالنظر إلى ما تتعرض له الاقتصادات الناشئة من تحديات مضاعفة تأثرًا بالظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والإجراءات المحفزة للاستثمار.. وقال: «إننا جاهزون لتقديم كل الدعم للاستثمارات الممكنة لتطوير عملية إصدار الصكوك في مصر بما لدينا من خبرات في هذا المجال».