وزير المالية: سجلنا أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية بنسبة 9% من الناتج المحلي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون في مسيرة الإصلاحات الهيكلية؛ استكمالا للإصلاح الاقتصادي، الذي جعل الاقتصاد المصري، أكثر قدرة على التعامل المرن مع الأزمات الداخلية والخارجية.

وأوضح الوزير - خلال لقائه بوفد من مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة نائب رئيس البنك مارك بومان اليوم - أننا قادرون على التعامل المرن مع تداعيات «اضطراب الاقتصاد العالمي»، وامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات، وقد نجحنا في احتواء تبعات جائحة «كورونا» بتحقيق التوازن بين دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على صحة المواطنين، على نحو انعكس في تعزيز نمو العديد من القطاعات الحيوية؛ لتسجِل مصر أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، وليصبح الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة بالعالم التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية.

وأشار إلى مخاطر التطورات العالمية الراهنة على اقتصادات الدول النامية، على نحو انعكس بوضوح في ارتفاع أسعار الطاقة، والمواد الغذائية، داعيا مؤسسات التمويل الدولية إلى مراعاة احتياجات الدول النامية للتعامل مع هذه المتغيرات.

وأضاف أنه تم تطوير البنية الأساسية بتكلفة إجمالية 400 مليار دولار خلال 7 سنوات؛ لتهيئة بيئة محفزة للاستثمار، تساعد في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي لتصل إلى 50% خلال 3 سنوات؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل.

ولفت إلى تخصيص 200 مليار جنيه سنويا لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»؛ للارتقاء بمعيشة 60% من المصريين، إضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي، التي تستهدف توفير سكن كريم للمواطنين.

وقال الوزير "إن الحكومة المصرية تستعد لاستضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل"، موضحا أن مصر ستبذل كل الجهود الممكنة للخروج بمبادرات جادة قابلة للتنفيذ، جنبا إلى جنب مع دعم جهود الدول الأفريقية للتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

ومن جانبه، أشاد مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإصلاحات الضخمة والمهمة التي مكنت الاقتصاد المصري من التعامل مع جائحة «كورونا»، مؤكدا حرص البنك على تعزيز الشراكة المتميزة مع مصر، وهو ما ترجمه إطلاق الاستراتيجية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال الفترة من 2022 حتى 2027 الذي يعد حدثا مهما للغاية ويمهد الطريق لتعاون أكبر.

وأشار إلى أن البنك مستعد لمساندة جهود الحكومة المصرية في تشجيع القطاع الخاص، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، وأنه مهتم بتشجيع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة بعد تجربته الناجحة في مشروع محطة بنبان الذي أسهم في تمويله، معربا عن ترحيب البنك باستضافة مصر لقمة تغير المناخ، واستعداده لمساندة جهود مصر لإنجاح هذا الحدث التاريخي.