وزير المالية: تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات بين مصر وكازاخستان

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، خلال السنوات الماضية، جعل الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات العالمية، لافتًا إلى أننا ماضون فى تهيئة بيئة أعمال محفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية بمختلف القطاعات التنموية؛ بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، واستدامة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وقال وزير المالية، خلال لقائه خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة، إننا نتطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين؛ بما يتسق مع قوة الروابط التاريخية بين الشعبين، خاصة أن هذا العام يتزامن مع مرور 30 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأوضح أن مصر حريصة على التوصل إلى اتفاقية مشتركة لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين؛ على نحو يُسهم فى تعزيز سُبل زيادة الاستثمارات المشتركة، وكذلك تعزيز التعاون فى المجال الجمركى؛ لتسهيل تداول السلع والبضائع بين البلدين، فضلًا على إطلاق حوار دورى مشترك بين وزارتى المالية.

وأشار وزير المالية إلى أهمية إقامة روابط مشتركة بين رجال الأعمال بالبلدين، عبر الغرف التجارية ومجالس وجمعيات رجال الأعمال المشتركة؛ على نحو يضمن التواصل الدائم وزيادة حجم التبادل التجارى، مؤكدًا أن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة أدت إلى تحسن الأداء الاقتصادى، وأسهمت في زيادة الاستثمارات الأجنبية، ومعدلات التشغيل، خاصة في ظل خطة التحول الرقمى، وحوكمة وميكنة الإجراءات، وتيسيرها، وتقليل زمن وتكلفة استخراج التراخيص الخاصة بالأراضى والمنشآت اللازمة لإنشاء المشروعات الاستثمارية فى مصر.

وأشاد خيرات لاما شريف سفير كازاخستان فى مصر، بالتعاون بين البلدين، حيث تعد منطقة جنوب سيناء أحد المقاصد السياحية للمواطنين من بلاده، خلال الفترة الحالية، ويصل عدد السائحين الكازاخيين سنويًا إلى نحو 150 ألف سائح.

وأكد تطلع بلاده إلى توسيع آفاق التعاون الثنائى المشترك؛ للاستفادة من الفرص الاستثمارية بالبلدين؛ بما يسمح بزيادة حجم التبادل التجارى من خلال تصدير المنتجات المصرية إلى بلاده من سلع زراعية وأسماك، خاصة أنها تلقى رواجًا كبيرًا لدى الشعب الكازاخى، وتصدير بلاده للقمح والصوف إلى مصر، فضلًا على إنشاء منطقة صناعية مشتركة.