وزير المالية الأسبق: إصدار الرخصة الذهبية للبعض فكرة غير صحيحة.. نتعامل طوال الوقت بالقطاعي

أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق والمقرر العام للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، على ضرورة إنشاء جهاز لتنظيم أسعار قطاعات مثل الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات الأرضية قبل فتح هذه القطاعات أمام الاستثمار الخاص.

وحذر خلال مقابلة لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، من عدم وجود جهة رقابية تضمن التوازن بين ربحية الشركات وحماية المستهلك، قائلا: «لو تركت القطاع الخاص في قطاع احتكاري يمارس شهيته في تعظيم الربح؛ ستكون على حساب المستهلك، وفي هذه الحالة تفشل الحكومة».

ونوه أن هذا النموذج ينطبق على جميع القطاعات التي تمثل قطاعات الاحتكارية، مؤكدا أن أهم دور للدولة هو تحسين مناخ العمل والاستثمار بشكل عام، من خلال تخفيض التكلفة والأعباء الإضافية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتسهيل التصدير وتقليل التعقيدات الجمركية.

وشدد أن هذه الإجراءات هي الأفضل لدعم القطاع الخاص بمختلف أحجامه، بدلا من التركيز على منح تسهيلات «الرخصة الذهبية» للبعض دون الآخر، قائلا: «فكرة أن الحكومة تصدر الرخصة الذهبية لبعض الناس فكرة غير صحيحة، رأيي أن كل القطاع الخاص بأشكاله المختلفة بدءًا من الكبير جدًا وصولا إلى القطاع غير الرسمي؛ من واجب الدولة أن تحسن مناخ الاستثمار لكل هؤلاء».

واستشهد بالتجربة المغربية، والتي شهدت إنشاء وحدة تابعة لرئاسة الوزراء لتلقي شكاوى القطاع الخاص والعمل على إزالة المعوقات، مشيرا إلى تحسن ترتيب المغرب في مؤشر معوقات القطاع الخاص من المركز 128 إلى المركز 68 خلال خمس سنوات تقريبا.

وانتقد غياب سياسة مماثلة في مصر، قائلا: «نحن لم نقم بمثل هذا الأمر، نحن نتعامل طوال الوقت بالقطاعي، وقت أن تظهر المشكلة نلحق نحلها؛ لكن لا توجد سياسة لتقليل العوائق بشكل منظم ومحسوب ودقيق، أفضل ما يمكن أن تقوم به الحكومة هو تنظيم القطاعات الاحتكارية، أو العمل على تحسين مناخ الاستثمار والعمل بشكل عام وشامل».