وزير العمل: تراجع التضخم شجعنا على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

قال محمد جبران وزير العمل، إنَّ تراجع نسبة التضخم في الفترة الماضية كان عاملا مشجعا من أجل رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة» الذي تُقدمه الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن القرار تضمن تحديد الحد الأدنى للأجر (بقيمة سبعة آلاف جنيه) لكن هناك من يتقاضى أضعاف ذلك، حيث يتوقف الأمر على الجهد والخبرة.

ووجه الشكر لتفهم أصحاب الأعمال لطبيعة المرحلة الراهنة، موضحًا أنَّ هناك مؤشرًا مهمًا يتمثل في انخفاض نسبة البطالة من 6.7% إلى 6.4%.

وعبر وزير العمل، عن تطلعه لمزيد من الانخفاض في الربع المقبل من العام.

ولفت إلى أن كل هذه المؤشرات تؤكد أن مصر على الطريق السليم، موضحًا أن مصر خرجت من عنق الزجاجة في 2024.

وفي وقت سابق من اليوم، قرر المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من أول مارس 2024.

وقرر المجلس خلال اجتماعه اليوم، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا.

وللمرة الأولى، قرر المجلس وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.

من ناحيته، أكد محمد جبران وزير العمل، أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.