وزير العدل الفلسطيني: وقف الأعمال القتالية ومنع التهجير القسري بغزة مسئولية المجتمع الدولي

قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن ما يحدث في قطاع غزة جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب الجرائم البشعة التي يرتكبها المستوطنون بالضفة الغربية والقدس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حضرة المواطن»، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن هذه الحرب الهمجية البربرية على قطاع غزة، ضد الشعب الفلسطيني وليس بشكل انتقائي ضد حركة بعينها، مؤكدا أن هناك نشاطا دبلوماسيا على المستوى الإقليمي والدولي، إلى جانب زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفلسطين.

وأوضح أنه التقى بالمدعي العام للجنائية الدولية، وكذا بأهالي الضحايا ورئيس الوزراء والرئيس الفلسطيني، واستمع لموجز عن الانتهاكات كافة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، منوها بضرورة وقف الأعمال القتالية ومنع التهجير القسري للسكان المدنيين من قطاع غزة، ومن ثم هذه ليست من مسئوليات السلطة الفلسطينية ولكنها تقع على عاتق المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي المسئولة عن الفلسطينيين سواء في الداخل والخارج، مشددا على أن هذه الحرب غير قانونية وغير مشروعة، أما حركات المقاومة لها أحقية الدفاع بأشكاله السلمية وغير السلمية كافة، وهي ليست أعمالا عدوانية.

وتابع بأن الدولة الفلسطينية انضمت إلى الكثير من المعاهدات الدولية، وملتزمة بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، معقبا: «القضية تكمن في المجتمع الدولي والانتقائية والازدواجية، خاصة في تهميش وضعف دور وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».