وزير الصناعة: حريصون على تنفيذ مستهدفات الدولة نحو التنمية الاقتصادية

أكد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أهمية تحقيق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبما يسهم فى تنفيذ مستهدفات خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيراً إلى حرص الوزارة على التعاون الدائم مع المجالس النيابية نظراً لدورها الرئيسي فى إصدار التشريعات وإقرار القوانين الداعمة للاقتصاد القومى جاء ذلك بحسب بيان وزارة الصناعة والتجارة اليوم.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة معتز محمود، وبحضور النائب محمد السلاب وكيل اللجنة، حيث استعرض اللقاء الدور الهام للجنة فى دعم ومساندة الصناعة الوطنية وأهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي خلال الفترة الحالية.

وأوضح الوزير أهمية تكاتف أجهزة الدولة لزيادة مساهمة القطاع الصناعى في الناتج المحلي الإجمالي والذى يبلغ حالياً 11.7 % وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات صناعية جديدة وزيادة الاستثمارات في المشروعات القائمة إلى جانب زيادة نسب المكون المحلي وتعميق الصناعة، فضلاً عن تطوير سلاسل القيمة للصناعة المحلية وتحقيق التكامل بين الصناعات المتواجدة في مصر.

ونوه وزير التجارة والصناعة إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تيسير إجراءات التراخيص وتفعيل الآلية التى أقرها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن الأراضي الصناعية بالإضافة إلى العمل على إيجاد آليات تمويلية للتوسعات الإستثمارية الجديدة بمختلف القطاعات الصناعية بهدف إستغلال الطاقات الإنتاجية للمصانع بصورة كاملة.

ومن جانبه قال معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن اللجنة تعقد آمالاً كبيرة على وزير التجارة والصناعة الجديد لاسيماً وأنه على دراية كاملة بكافة الملفات والتحديات الخاصة بقطاع الصناعة فى مصر ،مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التنسيق والتعاون بين اللجنة ووزارة التجارة والصناعة لتحديد التشريعات الجديدة المطلوب إقرارها وكذا مراجعة التشريعات الحالية المرتبطة بالقطاع الصناعى ، فضلاً عن مناقشة التحديات التى تواجه المنتجين للوصول إلى حلول عاجلة وجذرية لهذه التحديات.