وزير الزراعة: تيسيرات لجذب مزارعين القمح لتوريده للدولة أبرزها السداد الفوري

كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن سعر أردب القمح للموسم القادم ليصل إلى 810 جنيها، واصفا قرار الإعلان عن السعر قبل زراعة القمح بالجرىء، وذلك في إطار تنفيذ الزراعة التعاقدية التي تم تطبيقها في البنجر وفول الصويا وغيرها من الزراعات.

وأضاف القصير، خلال حواره ببرنامج كلمة سر على قناة صدى البلد مع الإعلامي خالد  ميري، أن زراعة القمح زادت 250 ألف فدان زيادة عن العام الماضي لتصبح 3.65 مليون فدان بدلا من 3.4 مليون فدان، متوقعاً أن تحقق إنتاجية من 9 إلى 10 مليون طن.

وأوضح أن الدولة تمتلك احتياطي استراتيجي دائماً والموجود حاليا يكفي من 4 إلى 5 شهور، لافتاً إلى أن الدولة تراهن على المسؤلية المجتمعية للمزارعين وأن يتم توريد الكميات المناسبة للدولة، مؤكدا على دراسة تقديم تيسيرات كبيرة مع قرب زراعة القمح. 

وأشار إلى أن مشروع الصوامع والسعات التخزينية جاء نتيجة تطلع الدولة للأزمات وكلها إجراءات الدولة اتخذتها لحل الأزمة، وتوقع توريد 6 مليون طن للدولة من المزارعين، مضيفاً أن من ضمن التيسيرات المتوقعة للمزارعين التوسع في نقاط الاستلام والمساعدة في عمليات النقل والدفع بالإضافة إلى السداد الفوري لثمن القمح المورد.

وكشف عن التجهيز للقاء مع وزير التموين ووزير المالية لبحث ودراسة تيسير عملية استلام القمح، لافتاً إلى أن الأسعار العالمية في زيادة والدولة تقدم كل ما تملك في سبيل توفير السلع  المختلفة، مضيفاً أن الدولة تعمل في شكل تنسيق متكامل بين كافة المؤسسات لتوفير السلع والمنتجات للمواطنين”، موضحا: “توافر المنتجات والسلع وقت أزمة كورونا شهادة نجاح للدولة المصرية.

وأضاف أن الدولة تحارب لضبط الأسعار وتقديم الدعم، وتوفير الاحتياطي الاستراتيجي لمختلف السلع والمنتجات، خاصة وأننا لا نعيش بمعزل عن العالم وأسعار مدخلات الانتاج زادت عالميا بصورة كبيرة.