وزير الزراعة: تخلي الدولة سابقا عن سياسة شراء المحاصيل أدى إلى إهدار المياه

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن «الصوب الزراعية مشروع قومي يرفع من كفاءة وحدة مساحة الأرض»، مشيرًا إلى أنه يقلل من الفجوات الزمنية للإنتاج، ويوفر منتجًا ذا جودة عالية وقابلًا للتصدير.

وأضاف القصير، خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الوزارة حققت أرقامًا قياسية في صادرات الحاصلات الزراعية، متوقعًا أن تتجاوز الصادرات 7 ملايين طن هذا العام.

وتطرق بالحديث إلى محور الزراعة التعاقدية، قائلًا إن الدولة في فترة الثمانينيات تخلت عن سياسة شراء المحاصيل، وبصفة خاصة الاستراتيجية، وأطلقت العنان للمواطنين حتى يزرعوا ما يريدونه.

ونوه أن «الأمر أدى إلى إهدار في المياه، وفقد بنسبة 12% حواجز وجسور بين الأراضي، وضعف أسلوب التسويق، وضعف استخدام الميكنة الزراعية والتكنولوجيا الحديثة».

ولفت إلى أن الدولة تشتري القمح من الفلاح هذا العام بسعر ضمان 1500 جنيه للطن، مؤكدًا أن هذا السعر أقل من القمح المستورد من الخارج.

وأشار إلى تحديد سعر ضمان لطن الذرة الصفراء بـ9500 جنيه، والذرة البيضاء بـ9 آلاف جنيه، لافتًا إلى أن سعرهما في الموسم الحالي قد يصل إلى 11 ألفًا.

وأوضح أن الوزارة ستلجأ إلى الدورة الزراعية وتحديد الزمامات في عدد من المحاصيل الاستراتيجية كالذرة والقطن والقمح، مشيرًا إلى أن الدورة الزراعية تؤدي إلى إصلاح التربة.