وزير الزراعة أمام النواب: لن نتخلى عن الفلاح.. و300 ألف طن رصيد الأسمدة المدعمة حاليا بالجمعيات

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة لن تتخلى أبدًا عن الفلاح المصري، وتضع مساندته في مواجهة أعباء الإنتاج على رأس أولوياتها، مشددًا على عمق التعاون والتكامل مع مجلسي النواب والشيوخ؛ للاستماع إلى نبض الشارع الزراعي وتلبية احتياجات الفلاحين فورًا.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة السيد القصير، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ للرد على عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بآليات ضبط وتوزيع الأسمدة، كما شهد الاجتماع حضور بعض قيادات الوزارة وممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية والبنك الزراعي.

وأعلن وزير الزراعة، خلال الاجتماع، أن رصيد الأسمدة المدعمة المتوافرة داخل الجمعيات الزراعية اليوم بلغ نحو 300 ألف طن كمخزون فعلي، مشيرًا إلى أن عمليات التوريد من الشركات المنتجة مستمرة بشكل يومي ودون توقف لضمان تغطية جميع الاحتياجات الموسمية.

وأوضح الوزير، أنه تم بدء توفير الأسمدة "الحرة"، بجانب "المدعمة" داخل جميع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، كاشفًا عن وضع ضوابط صارمة وحاسمة لتداول السماد الحر الخاص بالجمعيات، تشمل: "منع البيع نهائيًا للتجار أو الوسطاء؛ لعدم خلق سوق موازية"، فضلًا عن تخصيص الصرف للمزارعين فقط، وبشكل مباشر، مع ربط عمليات الصرف بالمساحة الفعلية المنزرعة، وحجم الحيازة الزراعية المسجلة رسميًا، والمقررات السمادية المناسبة للمحاصيل المنزرعة التي لا تُصرف لها الأسمدة المدعمة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية على جميع الجمعيات لضبط أي مخالفات وتطبيق عقوبات رادعة على المتلاعبين، ومنع تسرب الأسمدة إلى السوق السوداء.

ووجّه الوزير، بالإعلان الرسمي، وبشفافية تامة، دوريًا كل أسبوع، عن جميع الكميات المتوافرة من الأسمدة الحرة بالجمعيات وأسعارها الرسمية للمزارعين؛ لغلق الباب تمامًا أمام المشككين أو المتلاعبين بالأسعار.

وردًا على مطالبات النواب، فيما يخص مزارعي قصب السكر، أكد وزير الزراعة، أنه نظرًا لارتفاع تكاليف المدخلات والإنتاج، فسيتم التنسيق الحكومي لمراجعة أسعار توريد محصول قصب السكر مع بداية الموسم الجديد؛ بما يضمن تحقيق عائد مجزٍ وعادل يواكب الزيادات الأخيرة في التكلفة.

وأشار "فاروق"، إلى الرؤية التنموية الجديدة للوزارة، التي تركز على إحياء مفهوم "القرية المنتجة"، لا سيما داخل القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمرأة الريفية، وتوفير جميع التسهيلات لربط الإنتاج الزراعي والحيواني بالأسواق مباشرة، لتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد وزير الزراعة، على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جميع الجهود، مجددًا التزام الوزارة الكامل بتقديم الدعم الفني واللوجستي للفلاح، باعتباره العمود الفقري للأمن الغذائي القومي.