وزير الري: أهمية إشراك المؤسسات المالية الدولية وصناديق المناخ في تمويل قطاع المياه

شدد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أهمية تقليل فجوة التمويل في مجال المياه، وإشراك المؤسسات المالية الدولية وصناديق المناخ في تخصيص المزيد من الموارد لقطاع المياه ضمن ميزانياتها.

كما أكد أهمية وضع استراتيجيات مبتكرة للتمويل، بالإضافة للعمل على تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لمواجهة التحديات المائية حالياً ومستقبلاً، مع تعزيز المرونة المؤسسية لتمكين الأفراد والمؤسسات والمجتمعات من إدارة قضايا المياه بشكل أفضل، وتعزيز مشاركة أعضاء اللجان البرلمانية المعنية بالمياه والزراعة في تبادل المعرفة ومشاركة قصص النجاح المتعلقة بالأطر التشريعية من مختلف المناطق.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في الجلسة الحوارية رفيعة المستوى الخاصة بالمناقشات السياسات على هامش "اللقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه" والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

وأكد سويلم ضرورة التأكيد على مبدأ أن المياه تُعد حقاً من حقوق الإنسان بما يضمن الوصول العادل والاستخدام المسؤول للمياه، بالإضافة لتعزيز الاستثمارات الوطنية في قطاع المياه، وإدخال تعديلات تشريعية تدعم معالجة وإعادة استخدام المياه والاعتماد على تحلية المياه على غرار التجربة المصرية الناجحة والمتمثلة في إصدار قانون جديد للموارد المائية والري؛ نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعي المهم.

واستعرض سويلم ما حققته مصر في مجال تعزيز التواصل الفعال مع المنتفعين وحوكمة المياه لتحسين كفاءة توزيع وإدارة المياه بإنشاء 6474 رابطة لمستخدمي المياه، مع انتخاب ١٨٨ من أمناء الروابط على مستوى المراكز ، و٢٢ من أمناء الروابط على مستوى المحافظات، وصولاً لانتخاب مجلس إدارة لاتحاد الروابط على مستوى الجمهورية.

وأشار لأهمية تدعيم القدرات المحلية للدول لتنفيذ الحلول المعتمدة على الطبيعة في مختلف المشروعات؛ حيث نفذت مصر على سبيل المثال مشروعا رائدا في مجال الاعتماد على المواد الطبيعية قليلة التكلفة في حماية الشواطئ مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروع من خلال مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل".

وخلال الجلسة، أشار الدكتور سويلم إلى أهمية تحويل الإعلانات الوزارية الصادرة عن منتديات المياه السابقة لإجراءات فعلية ملموسة تطبق على أرض الواقع من خلال جهود صادقة تقوم بها الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ، حيث أنه من خلال الإعلانات الوزارية السابقة أثمرت الجهود التعاونية الكبيرة خلال "المنتدى العالمي العاشر للمياه" في بالى بإندونيسيا في عام ٢٠٢4 عن اعتماد إعلان تناول مختلف جوانب إدارة المياه، وضم مجموعة واسعة من الالتزامات تجاه ملف المياه، وهو ما يتطلب البناء على الشراكات والتعاون القوى بين الدول والذى تحقق خلال "المنتدى العالمى العاشر للمياه" والفعاليات السابقة له، لدعم تنفيذ مخرجات المنتدى على المدى الطويل.