وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزراء ومحافظي مجموعة الأربع والعشرين G24

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء، في اجتماع وزراء ومحافظي مجموعة الأربع والعشرين G24 بصفته محافظ مصر لدى البنك الدولي، وذلك خلال زيارته إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين.

القى وزير الخارجية كلمة خلال الاجتماع أعرب فيها عن التقدير للدور الذي تقوم به مجموعة G24 خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، مشيدا بتأكيد المجموعة على الارتباط الوثيق بين السلام والتنمية، في ضوء التداعيات السياسية والاقتصادية والإنسانية للنزاعات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على الاستقرار الإقليمي والدولي.

كما استعرض وزير الخارجية التوترات الجيوسياسية والتحديات الهيكلية التي يواجهها النظام الدولي، موضحا أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات عميقة تعيد تشكيل قواعده، في ظل التأثيرات على قطاع الطاقة، واضطرابات سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، مؤكدا أن الدول النامية، خاصة متوسطة الدخل تعد الأكثر تأثراً بهذه التطورات.

وأكد وزير الخارجية على الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات جوهرية على النظام الاقتصادي العالمي، بما يضمن قدرته على دعم الدول النامية في مواجهة الأزمات المتداخلة، وتعزيز قدرته على الصمود، وتهيئة بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما شدد في هذا السياق على أهمية استمرار دعم صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومساندة جهود الإصلاح الوطني.

كما أبرز الوزير عبد العاطي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، من خلال تبني رؤية مشتركة لحشد الموارد المالية دون فرض أعباء إضافية على الدول النامية، بما يستلزم تطوير أدوات مالية مبتكرة لتعزيز السيولة على المدى القصير، مع الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وأشار وزير الخارجية كذلك إلى أهمية إصلاح منظومة الديون العالمية، من خلال إنشاء آليات شاملة ومستدامة لمعالجة أزمات الديون في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي في مجال مبادلات الديون.

واختتم الوزير عبد العاطى كلمته باستعراض رؤية مصر للتنمية الاقتصادية، والتي ترتكز على البناء على ما تحقق من إصلاحات اقتصادية، مع التركيز على دعم قطاعات الاقتصاد الحقيقي والإنتاج، وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.