وزير الخارجية: نرفض مساواة الميليشيات بالجيش الوطني السوداني.. وتعاوننا مع تركيا يتقدم بوتيرة شديدة الإيجابية

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، إن العلاقات المصرية التركية تتقدم بوتيرة "شديدة الإيجابية"، لافتا إلى أن كل المجالات تنمو بشكل مضطرد، لاسيما الجانب الاستثماري.

وأشار خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، إلى ترحيب الدولة المصرية بالشركات التركية التي بدأت بنقل استثماراتها إلى مصر، لاسيما في قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، معربا كذلك عن ترحيب مصر بـ"الطفرة" في التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.

وأوضح أن هناك "تشاورا مشتركا ودائما"، سواء على مستوى قيادتي البلدين أو على مستوى وزيري الخارجية، لافتا إلى عقد لقاءات مستمرة ودورية لمناقشة العديد من القضايا في ظل "تقارب كبير في المواقف ورغبة مشتركة" في تعزيز الحلول الدبلوماسية من خلال الحوار والوسائل السلمية.

ولفت إلى التوافق في الرؤى حول أن الحلول العسكرية لن تؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا وجود "تطابق في الرؤى" في عدد من الملفات، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى تقارب في الرؤى حول قضايا أخرى، خاصة الوضع في السودان.

وشدد على وجود تقارب شديد في المواقف فيما يتعلق بدعم مؤسسات الدولة الوطنية في السودان، ودعم وحدة وسلامة الأراضي السودانية، والرفض الكامل للتقسيم، والرفض الكامل أيضا لـ"وضع أي ميليشيات على قدم المساواة مع الجيش الوطني السوداني".

وأكد أن وزير الخارجية التركي وضعه في الصورة كاملة حول كل اللقاءات التي أجراها خلال زيارته الأخيرة في شرق وغرب ليبيا، موضحا أنه أطلع نظيره التركي بدوره على تفاصيل زيارة رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الأخيرة إلى مصر وتشرفه بلقاء رئيس الجمهورية.

ونوه بالعمل المشترك بين القاهرة وأنقرة للدفع في اتجاه توحيد مؤسسات الدولة الليبية والعمل على الوصول إلى حل سياسي يضمن لليبيا وحدتها ويؤمن توحيد مؤسساتها الوطنية، لافتا إلى أن التعاون مع تركيا "يزداد عمقا وتنوعا واتساعا" في مختلف المجالات.

ولفت إلى استمرار الإطار المؤسسي، المتمثل في المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى برئاسة الرئيس السيسي والرئيس أردوغان، والذي تتبعه مجموعة التخطيط المشتركة التي يترأسها وزيرا خارجية البلدين، مؤكدا أن هذه الأطر تضمن دورية اللقاءات والتشاور على أعلى مستوى بما يعزز الحوار والتعاون المشترك.