وزير الخارجية: التطورات الإقليمية والدولية تفرض تحديات متزايدة على الاقتصادات النامية

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لقاءً إعلاميًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يوم السبت 6 يونيو، وذلك على هامش مشاركته كمحافظ مصر في الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين لمجلس محافظي البنك.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء السبت، أعرب الوزير عبد العاطي، عن التقدير للدور الذي يضطلع به البنك في دعم جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تفرض تحديات متزايدة على الاقتصادات النامية.

وشدد على أهمية اضطلاع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية بدور أكثر فعالية في الاستجابة لهذه التحديات، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي ودعم قدرته على مواجهة الصدمات.

وفي وقت سابق، التقى د. بدر عبد العاطي، بأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك على هامش الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأعرب الوزير خلال اللقاء عن تقديره للشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والبنك، مشيدًا بالدور الهام الذي يضطلع به البنك في دعم جهود التنمية الاقتصادية والإصلاح الهيكلي في مصر.

كما ثمن التعاون الوثيق القائم بين الجانبين، معربًا عن التقدير لوتيرة اللقاءات بين مصر والبنك وآخرها اللقاء الذي جمعه برئيسة البنك في لندن الشهر الماضي، بما يسهم في دفع التعاون المشترك واستكشاف آفاق جديدة لتعزيز استثمارات البنك في مصر.

وأكد وزير الخارجية الحرص على مواصلة تعزيز التعاون مع البنك وزيادة حجم عملياته في السوق المصرية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، مستعرضًا مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية وارتكازه على تعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق الانضباط المالي وتحسين استدامة الدين العام، لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية وتحقيق نمو شامل ومستدام.

كما تناول الوزير عبد العاطي، الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية، مؤكدًا أهمية استمرار البنك في توسيع نطاق دعمه وانخراطه في هذه القطاعات بما يتسق مع أولويات التنمية الوطنية.

وتطرق اللقاء إلى التداعيات الاقتصادية للتطورات الإقليمية الراهنة، حيث أشار الوزير عبد العاطي، إلى أن الحكومة المصرية تتبنى نهجًا استباقيًا للتعامل مع هذه التحديات، يرتكز على تأمين احتياجات الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.

وشدد على أهمية اضطلاع مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بدور أكثر مرونة وسرعة في دعم الدول الأعضاء لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية والدولية.

من جهتها، أشادت رئيسة البنك بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية، وما حققته من نتائج إيجابية في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

وأكدت استمرار التزام البنك بدعم جهود التنمية في مصر وتعزيز التعاون القائم معها، باعتبارها إحدى الدول الرئيسية لعمليات البنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط.