وزير التنمية المحلية: أكثر من 6000 مشروع أخضر وذكي بالشراكة مع المجتمع المدني

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الدولة المصرية تبنت مبادرة للمشروعات الخضراء والذكية، تعمل بالشراكة بين الحكومة وشركات القطاع الخاص والمجتمع المدني، موضحًا أن تلك المبادرة أثمرت عن وجود أكثر من 6000 مشروع أخضر وذكي، ويجرى تقييمهم الآن تمهيدًا لتنفيذ 162 مشروع منهم.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الخميس، في جلسة مناقشة ملف التغير المناخي وتحقيق العدالة المناخية على هامش أعمال مؤتمر قمة المدن والحكومات المحلية العالمية في دورتها السابعة والذي يعقد في مدينة دايجون بكوريا الجنوبية بحضور عدد من قيادات منظومة المدن والحكومات العالمية والإفريقية ومجموعة من المحافظين والعمداء ورؤساء الولايات من مختلف دول العالم.

وأضاف، آمنة، إلى توجيهات الرئيس السيسي بتحويل المحافظات إلى اللون الأخضر بزراعة 10 ملايين شجرة خلال عام ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

وتابع أنه منذ 2014 وحتى الآن تم ضخ استثمارات ضمن برنامج تحسين البيئة للتنمية المحلية تتجاوز 36 مليار جنيه، تم من خلالها شراء معدات نظافة جديدة، وصيانة معدات قديمة، بناء مصانع تدوير مخلفات، تجميل مداخل المدن والقرى، وإنشاء محطات وسيطة ومدافن صحية.

وأضاف أنه من أهم جهود التنمية المحلية في هذا الشأن، مواصلة الشراكة القائمة بين وزارتنا ووزارات البيئة و التخطيط والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ المنظومة المطورة لإدارة المخلفات الصلبة والتي تشمل رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والتدوير والتخلص النهائي وتحسين البنية الأساسية لمنظومة المخلفات.

وأعلن اعتزام وزارة التنمية المحلية، طرح عدد من المبادرات وتنظيم عدد من الفعاليات خلال قمة المناخ العالمي بشرم الشيخ: وهي فعاليات ومبادرات وثيقة الصلة بملفات عمل الوزارة ورؤيتها المتعلقة بالعمل المناخي وتوطين استراتيجية التنمية المستدامة 2030، واستراتيجية تغير المناخ 2050 ومنها: مبادرة التكامل الأفريقي من أجل منظومة إدارة مخلفات مستجيبة لتحديات المناخ، مبادرة المدن المستدامة في مصر وأفريقيا.

وأوضح، أنه على الصعيد التنفيذي فإن مصر منذ عام 2014 تتبني برنامج طموح لإنتاج الطاقة النظيفة من المصادر المتجددة أو الأقل من حيث الانبعاثات الكربونية، وبالفعل قطعت مصر شوطا كبيرا في هذا البرنامج، وخلال عام 2022 ستمثل مساهمة قطاع الطاقة المتجددة 20% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر، وسترتفع هذه النسبة إلى 42% في عام 2035.

وأكد أن أبرز التحديات التي تهدد مجتمعاتنا المحلية حاليا هي التغير المناخي وسبل التكيف والتصدي لآثار وتبعات التغير المناخي، مشيرًا إلى توجيه المحافظات نحو تبني استراتيجيات تساهم في مواجهة المتغيرات المناخية والحد من الاحتباس الحراري.