وزير الإسكان: الشراكة مع البنك الدولي ساهمت في هيكلة وتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، أن الشراكة مع البنك الدولي في تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية، وغيره من المشروعات، ساهمت كثيراً في إعادة هيكلة وتطوير قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي؛ مما أدى إلى تحقيق طفرة غير مسبوقة في تنفيذ المشروعات، والإدارة الجيدة للاستثمارات والبنية التحتية لقطاع المرافق بما يضمن تحقيق الاستدامة، والتوجه لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المياه والصرف، ولا سيما مشروعات تحلية مياه البحر.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور عاصم الجزار، مع أعضاء فريق البنك الدولي، وذلك في ختام فعاليات البعثة المُشتركة من البنكين الدولي والآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والتي تزور مصر حالياً، لمتابعة برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج بمرحلتيه الأولى والثانية (SRSSP – PforR)، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، للوقوف على حجم الأعمال التي تم إنجازها بالبرنامج بشركات المرحلة الأولى (الدقهلية والشرقية والبحيرة)، وشركات المرحلة الثانية (الدقهلية والشرقية والمنوفية والغربية ودمياط)، والذي يهدف إلى توفير وتحسين واستدامة خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية، والحفاظ على الموارد المائية، والصحة العامة للمواطنين.

وقال وزير الإسكان، إن النجاح الذي تم ويجرى تحقيقه ببرنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج بمرحلتيه الأولى والثانية، يرجع إلى التعاون المثمر مع البنكين الدولي والآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكذا الخبرة والاحترافية الكبيرة التي يتمتع بها فريق عمل البرنامج، وإيمانهم بأهمية العمل الذي يقومون به في توفير خدمة الصرف الصحي لأهالينا بالمناطق الريفية، والتخطيط والإدارة الجيدة والمتابعة الحثيثة لكل مراحل التنفيذ.

وأضاف أنه تم إنشاء وحدة لإدارة البرنامج (PMU) بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وإنشاء وحدات فرعية لإدارة البرنامج (PIUs) بشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات المستهدفة، مشيراً إلى أن برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية، يعتبر بمثابة نقلة نوعية في تنفيذ المشروعات، وتحسين الخدمات، حيث إن ربط التمويل بالنتائج لتعظيم الاستفادة من الموارد المالية، ودعم اللامركزية الإدارية والمالية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي المُنفذة للبرنامج.

وأوضح الجزار، أنه نظراً للنجاح الكبير الذي حققته وحدة إدارة برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية (PMU) بوزارة الإسكان، والوحدات الفرعية لإدارة البرنامج (PIUs) بشركات المياه والصرف بالمحافظات، فإنه سيتم الإبقاء على عملها بعد انتهاء تنفيذ مشروعات البرامج، من أجل استدامة تقديم خدمات الصرف الصحي للمواطنين بأعلى كفاءة، والحفاظ على الاستثمارات التي تم إنفاقها بالبرنامج، كما أننا نسعى لاستنساخ التجربة الناجحة التي حققتها وحدة إدارة برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية (PMU)، وإنشاء وحدات مماثلة في القطاعات الأخرى بوزارة الإسكان.

وتناول وزير الإسكان، الخطة الاستراتيجة لتحلية مياه البحر، التي تم إعدادها للاستفادة منها في توفير الاحتياجات المائية للمشروعات القومية التنموية التي يتم تنفيذها في جميع المناطق الساحلية بالجمهورية، حتى عام 2050 (تم تقسيمها إلى 6 مراحل، كل مرحلة مدتها 5 سنوات) بطاقة 6,4 مليون م3/يوم، وبتكلفة حوالي 134 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من الوزارات المختلفة، ومنها وزارة الموارد المائية والري، وقد تم إنشاء قطاع خاص بتنفيذ مخرجات الخطة الاستراتيجية للتحلية في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة أحد نواب رئيس الشركة.

وأوضح الوزير، أنه من المقرر رفع الطاقة الإجمالية من المياه المحلاة خلال المرحلة الأولى للخطة الاستراتيجة لتحلية مياه البحر، من 1.2 مليون م3/يوم حالياً، إلى 3.5 مليون م3/يوم، ونهدف لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التحلية.. مضيفا “تلقينا بالفعل عروضاً من العديد من الشركات، للمشاركة في تنفيذ مشروعات التحلية، كما نهدف لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة لتحلية مياه البحر، وتصنيع مكونات محطات التحلية محلياً من أجل خفض تكلفة إنتاج المياه المحلاة”.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن السياسة التي تنتهجها الدولة حالياً، فيما يتعلق بالصرف الصحي، هي إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة بأحدث الأساليب التكنولوجية، بدلاً من التخلص الآمن، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، حيث تستخدم الوزارة حالياً 16 طريقة حديثة لمعالجة الصرف الصحي طبقاً للمعايير الدولية، ويتم استخدامها في الأغراض المخصصة لذلك.