وزيرة البيئة تبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي فرص التحول الأخضر والتعاون في الاقتصاد الأزرق والتكيف

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السفيرة أنجيلينا إيخورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، اليوم؛ لبحث سبل التعاون المشترك في دعم التحول الأخضر، والاقتصاد الأزرق، وقضايا التكيف، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية وعدد من قيادات الوزارة المعنيين بملفات التعاون الدولي والبيئة.

وأكدت الوزيرة، عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن التعاون البيئي بين الجانبين يمتد منذ عقود، وكان له دور فاعل في دعم قدرات مصر في صون المحميات الطبيعية، والتنوع البيولوجي، ووضع الإطار الاستراتيجي للعمل البيئي، فضلاً عن إسهاماته في إعلان محمية رأس محمد كأول محمية طبيعية في البلاد.

وسلطت "فؤاد"، الضوء على أوجه التعاون المشترك في عدد من المشروعات النوعية، أبرزها مشروع التحكم في التلوث الصناعي، الذي ساهم في دعم المنشآت الصناعية نحو الامتثال البيئي، إلى جانب مشروع الصناعة الخضراء (GSI) الذي ينطلق قريبا، ويستهدف تعزيز التوافق البيئي للمصانع بميزانيات منخفضة، مع تحقيق قصص نجاح في التصدير.

وأشادت الوزيرة، بنتائج البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، الذي أثمر عن أول قانون شامل للمخلفات قائم على مفهوم الاقتصاد الدائري، مما مكّن من توسيع قاعدة الاستثمار في تدوير المخلفات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص، بما في ذلك دخول مصانع الأسمنت في إنتاج الوقود البديل.

وشددت الوزيرة، على التزام مصر بتحقيق انتقال بيئي عادل، في ظل إرادة سياسية تدعم دمج البعد البيئي في السياسات التنموية، مؤكدة أهمية إشراك مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الشباب والمرأة، ضمن استراتيجية التحول الأخضر، وهو ما يتجلى في الربط الذي قادته مصر بين اتفاقيات المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، خلال رئاستها لمؤتمر COP14 واستضافتها لمؤتمر COP27.

وتناول اللقاء، فرص التعاون في مجال الاقتصاد الأزرق، حيث أشارت الوزيرة إلى الجهود المبذولة لإعادة هيكلة الجوانب المؤسسية لحماية البحر الأحمر وخليج عدن، ودعم المجتمعات المحلية وصغار الصيادين، مع التأكيد على أهمية جذب استثمارات القطاع الخاص للحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما استعرضت أولويات المرحلة المقبلة، وعلى رأسها التكيف، باعتباره أحد المحاور الجوهرية لضمان الأمن الغذائي والمائي، مشيرة إلى إمكانية دعم الاتحاد الأوروبي لـ"صندوق الطبيعة"، الجاري العمل على تأسيسه لتحفيز الاستثمار في السياحة البيئية، بالتوازي مع الانتهاء من الخطة الوطنية للتكيف وخريطة تفاعلية للقطاعات الأكثر تأثرا.

ومن جانبها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي، عن تطلع الجانب الأوروبي إلى تعميق الشراكة البيئية مع مصر، مشيدة بخطواتها الجادة نحو التحول الأخضر، واستعداد الاتحاد لدعم مؤشرات الانتقال العادل، وتعزيز التعاون في قضايا التلوث الصناعي، المخلفات، والتنوع البيولوجي، بما يقدم نموذجاً عالمياً لمصداقية العمل متعدد الأطراف.