وزيرا التخطيط والبترول يبحثان جهود تحقيق أمن الطاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027

عقد أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة الخطة المستقبلية لقطاع البترول والطاقة، في إطار البدء فى تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢7/٢٠٢6، وجهود الدولة لتحقيق أمن الطاقة.

وجاء ذلك بحضور نهاد مرسي مساعد الوزير لشئون البنية الأساسية، وسارة النشار، مستشار اقتصادي أول للوزير، ورؤساء الهيئات والشركات القابضة بقطاع البترول والثروة المعدنية ووكلاء وزارة البترول.

وفي مستهل اللقاء، أشاد أحمد رستم، بالجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة، ونجاح سداد مستحقات الشركاء الأجانب بما يزيد الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، لافتًا إلى أن معدلات النمو تحولت من الانكماش إلى النمو الموجب بفضل هذه الإجراءات.

وأوضح رستم أن قطاع البترول والطاقة يعتبر قطاعًا داعمًا لكل الأنشطة الاقتصادية ويعد أحد مكونات الأمن القومي المصري، ولذلك عملت الدولة على تطوير البنية التحتية للقطاع وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب لزيادة عمليات التنقيب وزيادة الإنتاج، مؤكدًا أن تأمين إمدادات الطاقة يعد هدفًا محوريًا في ظل التوترات الجيوسياسية التي تموج بها المنطقة والعالم في السنوات الأخيرة.

من جهته، أكد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن خطة عمل القطاع تستهدف زيادة إنتاج البترول والغاز بشكل مستدام، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال، وخفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية، وتعظيم القيمة المضافة، مع ضمان تأمين احتياجات الطاقة.

وأوضح أن انتظام سداد مستحقات شركاء الاستثمار وفر بيئة جاذبة للشركات العالمية والقطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف والإنتاج، كما تستهدف الوزارة تنفيذ مشروعات لتطوير معامل التكرير باستثمارات تبلغ 4.5 مليارات دولار، لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد.

وأشار وزير البترول إلى العمل على تعظيم الاستفادة من موقع مصر وبنيتها التحتية، من خلال استقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية عبر مصر، بما يعزز دورها كمركز إقليمي للطاقة.

وأضاف أن تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يستهدف التوسع في الطاقة المتجددة، وتوفير كميات أكبر من الغاز لصناعات القيمة المضافة، بالتوازي مع التوسع في صناعات التكرير والبتروكيماويات والتخطيط الاستباقي لتأمين الإمدادات.