وزارة الخزانة البريطانية تغطي خسائر بنك إنجلترا بتحويل أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني

من المقرر أن تقوم وزارة الخزانة البريطانية بتحويل أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني (12.4 مليار دولار) إلى بنك إنجلترا في العام المالي الحالي لتغطية خسائره المتوقعة من برنامج شراء السندات، حسبما قال شخص مطلع على الأمر.

تم تفصيل التحويلات الرأسمالية في تحديث لـ”تقديرات إمدادات الحكومة المركزية” التي نشرتها وزارة الخزانة يوم الثلاثاء. وتم إدراج مبلغ 11.175 مليار جنيه إسترليني تحت بند “مساعدة المؤسسات المالية- مدفوعات إلى بنك إنجلترا”.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان محتويات البيان يوم الإثنين. كما سيبدأ بنك إنجلترا في تخفيف التسهيل الكمي الشهر المقبل.

قال متحدث باسم وزارة الخزانة “الوزير الجديد لا يزال شديد الالتزام باستقلالية البنك ولديه ثقة كاملة فيه”. من جهته، رفض بنك إنجلترا التعليق.

يُعد هذا التحويل مَعلماً رئيسياً في رحلة تحوّل التيسير الكمي من مصدر دخل للحكومة إلى كونه عبء. كما تأتي في أسوأ وقت ممكن بالنسبة لحكومة رئيسة الوزراء ليز ترَس، التي تحتاج الآن إلى إيجاد مدخرات كبيرة لاستعادة الضبط في أعقاب ميزانيتها الكارثية الشهر الماضي.

تمثل التحويلات انعكاساً لاتجاه استمر لعقد من الزمان، حيث كانت حيازات السندات هي التي تغذي الخزانة بالمال.

يواجه البنك المركزي الآن خسارة في تلك الحيازات جراء بيع السندات بأسعار أقل من التي تم شراؤها بها، وأيضاً لأن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة خدمة الدين. ونظراً لأن تعويض مشتريات بنك إنجلترا يتم من قبل الخزانة، سيتكبد دافعو الضرائب الخسارة.

تشير حسابات بلومبرج إلى أن الخسارة السنوية لبنك إنجلترا قد تصل إلى 20 مليار جنيه إسترليني في العام المقبل.

ينبع العجز من تصميم مشتريات سندات بنك إنجلترا في إطار برنامج التسهيل الكمي، حيث اشترى البنك المركزي السندات من الأسواق المالية لتحفيز الاقتصاد والحد من أسعار الفائدة.

كجزء من برنامج التسهيل الكمي البالغ 895 مليار جنيه إسترليني، تم إنشاء مبلغ معادل من الاحتياطيات في شكل ودائع يحتفظ بها المقرضون التجاريون في البنك. ويدفع البنك المركزي فائدة على تلك الاحتياطيات بسعر الفائدة الحالي.

في البداية، كانت التكلفة مغطاة أكثر من الدخل المكتسب من السندات الحكومية التي اشتراها بنك إنجلترا بالسيولة التي دشنها.

الآن، تغيرت هذه المعادلة بعد أن ارتفعت أسعار الفائدة إلى 2.25%، وهي نسبة أعلى من متوسط ​​دخل محفظته من عوائد السندات البريطانية. وهو ما أثار تكهنات بأن الحكومة قد تفكر في تغيير قواعد الخطة للتخفيف من الضربة. بينما نفت وزارة الخزانة أن يتم تغيير هذه القواعد.

قد يزداد الضغط لتغيير المدفوعات على الاحتياطيات مع ارتفاع تكاليف البرنامج. إذا وصلت أسعار الفائدة الرئيسية لبنك إنجلترا إلى 5% العام المقبل، كما تتوقع الأسواق حالياً، فإن مدفوعات الفائدة على الحيازات ستكون قريبة من 40 مليار جنيه إسترليني، وفقاً لحسابات بلومبرغ. وستعوض مدفوعات الفائدة أقل من نصف هذا المبلغ فقط، بينما من المحتمل أيضاً أن يؤدي بيع السندات إلى تكبد خسائر إضافية.