هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد تنوعها الأحيائي عبر أفضل البرامج المتخصصة

تعمل هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، على إدارة الحياة الفطرية وضمان استدامتها وفق أفضل الممارسات والمواصفات الدولية، من خلال تطبيق برنامج الرصد الدوري للتنوع الأحيائي؛ لتقييم حالة الموارد الطبيعية في المحمية، ومعرفة عوامل تحسنها أو تدهورها، إضافة إلى زيادة فعالية وكفاءة جهودها في تنمية بيئة المحمية، والمحافظة على الثروات الطبيعية واستدامتها لأجيال الحاضر والمستقبل، والإسهام في تحقيق المستهدفات الإستراتيجية طويلة المدى للمحميات الملكية.

ويُسهم برنامج الرصد الذي تستخدمه الهيئة في التعرف على التنوع الأحيائي فيها، وتقديم معلومات حول أنواع النباتات والحيوانات التي تعيش فيها ونطاق انتشارها، كما توفر بياناته معلومات عن العوامل المهددة لها، مع تحديد الإجراءات اللازمة لمعالجتها أو تحسينها؛ ويتم ذلك عن طريق تسجيل الكائنات والمجتمعات البرية المقيمة والمهاجرة فيها، فيما تساعد النتائج الصادرة عن البرنامج في تحديد مدى التدهور المُحتمل نتيجةً للمهدِّدات، إضافة إلى معرفة الأنواع المهدَّدة بالانقراض.

وتحرص الهيئة من خلال برنامج الرصد والمتابعة على دعم تطلعات القيادة الرشيدة ومبادرة السعودية الخضراء، لمكافحة تحديات التغير المناخي، عبر الإدارة المستدامة لموارد المحمية الطبيعية. فيما يعمل على عمليات الرصد خمسة خبراء متخصصين من منسوبي الهيئة في الحياة الفطرية، إلى جانب إشراك 13 من الكوادر الوطنية الشابة؛ لنقل المعرفة ورفع مستوى خبراتهم في هذا النوع من الأنشطة المتخصصة.

ونجح فريق الهيئة في تغطية البيئات المختلفة للمحمية بشكل علمي، بما يضمن تمثيل كامل نطاقها الجغرافي، وبما لا يقل عن 25% من مساحتها الإجمالية، والتي شملت: "الجزء الجنوبي بما في ذلك الرياض والفياض، والجزء الأوسط الممثل بالدهناء، والجزء الشمالي الممثل بهضبة الصمان" كما تتم الرحلات بشكل موسمي، بمعدل أربع رحلات في العام الواحد، والتي تتراوح من 14 إلى 45 يومًا في الموسم الواحد.

وأشارت الهيئة أنها ما زالت مستمرة في عمليات الرصد، وهي تعمل حاليًا على تقييم نتائج خططها، ودراسة تحليل بيانات برنامج الرصد؛ للاستفادة من مخرجاته في تطوير خطط الحماية وإعادة توطين الكائنات الفطرية فيها، وتحديد الأنواع الخاصة المناسبة لتنفيذ مشاريع التشجير.