هيئة الرقابة المالية: تلقينا 37 طلبا لإنشاء منصات أو إصدار صناديق استثمار عقاري

قال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تمكين الهيئة لشركات التطوير العقاري والشركات عامة فيما يتعلق بتنظيم الملكية التشاركية للعقارات، يُعتبر من أهم القرارات الصادرة عنها في العام الماضي 2025.

وأضاف في تصريحات ضمن فعاليات مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية لإعلان حصاد عام 2025، أن الهيئة تلقت حوالي 37 طلبًا، مقسمة ما بين مطالب إنشاء منصات لصناديق الاستثمار العقارية، أو بإصدار صناديق استثمار عقارية في السوق المصري.

وأكد أهمية هذا القرار المبني على التنظيمات التكنولوجية التي أعدتها الهئية منذ 2023، لتمكين هذه المنصات من التعرف على العملاء إلكترونيًَا، لخدمة أكبر عدد من المواطنين، فيما يتعلق بالملكية الجزئية بالعقارات وتمكين الأفراد من دخول هذه الاستثمارات.

وكشف تقرير حصاد الهيئة العامة للرقابة المالية لعام 2025، الصادر تحت شعار «من التنظيم إلى التمكين»، عن أن تنظيم الملكية التشاركية للعقارات مثّل إحدى أبرز ثمار الإصلاحات، مع انطلاقة قوية لنشاط التمويل التشاركي العقاري كآلية استثمارية جديدة تتيح للمواطنين الاستثمار الجزئي المنظم في العقارات عبر منصات رقمية خاضعة للرقابة.

وأوضح التقرير أن الهيئة استقبلت 32 طلبًا لمزاولة النشاط، بينها 21 شركة تمويل تشاركي و11 شركة ترويج وتغطية اكتتاب لصناديق الاستثمار العقاري، وأسفرت الجهود التنظيمية عن الموافقة على 5 شركات، وترخيص 3 منها نهائيًا، مع تدشين أول منصة رقمية رسمية للاستثمار العقاري الجزئي، في إطار يستهدف توسيع قاعدة الملكية، وتوفير بدائل استثمارية آمنة، وحماية حقوق المستثمرين ضمن سوق مالي أكثر كفاءة وتنظيمًا.