هونج كونج تبيع سندات خضراء بقيمة 5.8 مليار دولار وسط انتعاش أسواق الديون

باعت هونغ كونغ ما يعادل 5.8 مليار دولار من السندات الخضراء مقومة بثلاث عملات يوم الأربعاء، إذ عادت أسواق الديون إلى الانتعاش وسط اندفاع عالمي على الطروحات.

طرحت المدينة 4 إصدارات من السندات مقومة بالدولار قيمتها الإجمالية 3 مليارات دولار، فيما طرحت إصدارين من السندات الخضراء باليوان الخارجي قيمتهما 10 مليارات يوان (1.5 مليار دولار) لتمويل مشروعات صديقة للبيئة، وإصدارين مقومين باليورو قيمتهما 1.25 مليار يورو (1.3 مليار دولار)، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

بلغ إجمالي طلبات المستثمرين لشراء السندات المقومة بالدولار نحو 25 مليار دولار، وفقاً للأشخاص سمح ذلك للمُصدر بتقليص أسعار السندات، كما كان هناك إقبال قوي على الإصدارات بالعملتين الأخريين.

جرى تحديد العائدات عند 3% و3.3% على التوالي على السندات المقومة باليوان الخارجي لأجل يتراوح بين عامين و5 أعوام، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. وهذا العائد أقل بما يصل إلى 50 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي الأولي.

باعت هونغ كونغ حوالي 3 مليارات دولار من السندات الخضراء المقومة بالدولار واليورو في نوفمبر 2021، وبعد أيام أصدرت أول سنداتها باليوان. جمعت الحكومة 20 مليار دولار هونغ كونغ (2.56 مليار دولار) في مايو 2022 من طرح أول سندات خضراء للمستثمرين الأفراد، كجزء من جهود المدينة لكي تصبح مركزاً للتمويل المستدام.

شهدت بداية عام 2023 اندفاع المُصدرين على مستوى العالم لبيع الديون، إذ يتطلع المقترضون إلى الاستفادة من انخفاض عائدات السندات في الشهرين الماضيين.

عادة ما تعتبر الشهور الأولى من كل عام، فترة مزدحمة لبيع السندات الجديدة، بالنسبة للمصدرين الآسيويين، أثبت تراجع الدولار في أواخر عام 2022 أنه مناسب أيضاً لبيع السندات المقومة بتلك العملة.

وسط فورة طروحات السندات الأخيرة، بدأت هيئة مطار هونغ كونغ أيضاً في تسويق سندات متعددة الآجال منها سندات خضراء أجلها 5 سنوات، إذ تستعد لبدء عملياتها مع قيود سفر مخفضة.

دخلت سوق السندات العالمية في سوق هابطة نادرة العام الماضي، إذ قام محافظو البنوك المركزية بقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة على نحو حاد لمحاربة ارتفاع التضخم. لكن السوق تعافت بعض الشيء نهاية عام 2022، وصلت الفروق الأسبوع الماضي على السندات الدولارية ذات الدرجة الاستثمارية في آسيا باستثناء اليابان إلى أضيق مستوى لها في ثلاثة أشهر.