نواب يطالبون بزيادة مخصصات التعليم والصحة فى الموازنة الجديدة

أكد أعضاء بمجلس النواب أهمية زيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة، فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2023/2024، والمنتظر انطلاق الاجتماعات البرلمانية لمناقشتها عقب إجازة عيد الفطر.

وقال وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب محمد العمارى، إن الموازنة العامة الجديدة للبلاد تكتسب أهمية خاصة من طبيعة الظروف العالمية التى بات لها انعكاسات على جميع القطاعات الحيوية فى جميع بلدان العالم، لافتا إلى أن تأكيدات وزير المالية محمد معيط، ذهبت إلى زيادة مخصصات قطاع الصحة بمبلغ 13.3 مليار جنيه لتصل إلى 111.2 مليار جنيه بمعدل نمو 14%.

وأضاف العمارى: نحتاج إلى زيادة مخصصات قطاع الصحة والتأكد من تغطية احتياجات جميع المستشفيات والمرافق الطبية فى جميع أنحاء البلاد».

واستطرد: سنسعى أن تتضمن التوصيات الصادرة عن تقرير لجنة الصحة عقب مناقشة البنود التفصيلية للموازنة الجديدة، زيادة مخصصات الأبحاث الطبية، وتشجيع المزيد من الابتكار فى مجال العلوم الطبية،

وزيادة مخصصات برامج التدريب والتعليم الطبى، والتأكد من تحسين بيئة عمل الأطباء والتمريض.

ولفت إلى أن نقاشات اللجنة والنواب خلال تلك الاجتماعات سيكون لها مردود، وهو ما تحقق بالفعل خلال الفترة الماضية، حينما جرى زيادة المخصصات المالية للقائمين على تقديم الخدمات الصحية ضمن حزمة تحسين الأجور المقررة أخيرا، حيث تم زيادة بدل المخاطر للمهن الطبية بفئات مالية تتراوح من 400 إلى 475 جنيها للأطباء وهيئة التمريض مع مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت وحافز الطوارئ؛ بما يضمن تقديم الخدمات الصحية بصورة متميزة.

من جهته، أكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب محمود أبو الخير، أهمية النقاشات التى ستنطلق خلال أيام حول موازنة وزارة الصحة وكل ما يتعلق بها والإسعاف والتأمين الصحى الشامل، إضافة إلى قطاعات الصحة النفسية، والمؤسسة العلاجية، والمراكز الطبية المتخصصة، ومراكز تطوير خدمات بنوك الدم.

ولفت إلى أن الأرقام التى كشفت عنها الحكومة بشأن الموازنة، والتى تتضمن 3 تريليونات جنيه مصروفات فى العام المالى الجديد بنسبة زيادة 44.4%، وإيرادات بقيمة 2.1 تريليون، تثبت أننا سنكون بصدد موازنة عامة لها قدر كبير من الأهمية والأثر المباشر على أحوال المواطنين.

من جانبه، شدد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أشرف أمين، على أهمية تنفيذ التعهدات الحكومية بزيادة مخصصات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى بموازنة العام المالى المقبل بمبلغ 48.6 مليار جنيه لتصل إلى 305.2 مليار جنيه بمعدل نمو 19%.

وأضاف أمين : تستعد لجنة التعليم للدخول فى مجموعة من الاجتماعات التى ستشبه مجموعات العمل المتواصلة؛ لمناقشة زيادة مخصصات التعليم فى الموازنة العامة، والاستقرار على توصيات من شانها تحسين جودة التعليم وتطويره، وتحقيق الهدف الأساسى للتعليم فى تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن اللجنة ستتمسك بضرورة تخصيص مزيد من الأموال لتطوير بنية التعليم والبحث العلمى، مثل بناء وتجهيز المدارس والجامعات، وتحديث المكتبات والمختبرات، وتطوير برامج التدريب والابتكار، مع الأهمية الكبيرة لزيادة الإنفاق على التعليم الفنى والتدريب المهنى، إذ يشكل هذا القطاع جزءا هاما من الاقتصاد المصرى، وتحسين جودة التعليم فى هذا الأمر يساهم فى تحسين فرص العمل والتنمية.

وقال عضو لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب أحمد عاشور، إنه جرى تخصيص ما يقارب 470 مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوى 17.5% عن العام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، موضحا أن النقاش حول مشروع الموازنة، يأتى فى ظل ظروف استثنائية تشهدها الاقتصادات العالمية، حيث مجموعة من الضغوط نتيجة للاضطرابات التى تشهدها سلاسل التوريد والإمداد، إضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل.

وأوضح عاشور، أنه من أجل التصدى لهذه الظروف الاستثنائية، فإن إعداد مشروع الموازنة يتطلب دراسة دقيقة لجميع المؤشرات الاقتصادية المتاحة، وتحديد أولويات الإنفاق والتخفيض من النفقات غير الضرورية.

وتابع: النقاش حول البنود التفصيلية للموازنة فيما يخص لجنة القوى العاملة سوف يستهدف تحسين مناخ الاستثمار وزيادة فرص التشغيل، وتعزيز الصادرات وتقليل الاستيراد، والاهتمام بأحوال العمالة.