نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان: الحد من عقوبة الإعدام لا ينفي حجم الجرائم الكبيرة

قال عصام يونس نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الوضع الحالي في القضية الفلسطينية يثير حالة من اليأس بشأن غياب العدالة عقب تدمير مرافق القضاء والمحاكم كاملةً، متسائلاً: من أين نبدأ؟ هل من القانون أم اللا قانون؟ أم نبدأ من غياب العدالة؟.

جاء ذلك خلال كلمته بندوة نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم، لمناقشة الحد من عقوبة الإعدام في المنطقة العربية.

وأضاف: "الانقسام السياسي الحالي في فلسطين تبعه انقسام في القوانين التشريعية والمنظمة للمجتمع الفلسطيني".

وتابع: "فور توقيع اتفاق تشكيل السلطة الفلسطينية في التسعينات كان الهم الأول هو توحيد القوانين، وبعد تولي حماس مسئولية إدارة قطاع غزة فرضت سيطرتها على كل المرافق سوى مرفق القضاء".

وأردف: "لدينا في فلسطين أكثر من قانون يحاكم المتهم بشأن عقوبة الإعدام، أول هذه القوانين هو قانون العقوبات الفلسطيني الذي يحاكم على 74 جريمة بالإعدام".

وأكمل: "كما لدينا قانون الانتداب البريطاني الذي يحاكم على ١4 جريمة بالإعدام، وقانون العقوبات الأردني الذي يعاقب على ١6 جريمة بالإعدام، وقانون العقوبات الثوري الذي يعاقب على 4٢ جريمة بالإعدام".

وأردف: "في غزة المحاكم تم إنشاؤها وبدأت المحاكم في إصدار الأحكام وقد أصدرت 5٢ حكمًا بالإعدام، منها ١٨ حكما منذ عام ٢٠٢٢، أما محاكم الضفة الغربية التابعة للسلطة الفلسطينية فمنذ إنشائها فقد أصدرت ٢٨١ حكما منها ٢5١ حكمًا في غزة، و٣٠ حكمًا من نصيب الضفة الغربية".

وأكد أن التعامل مع عقوبة الإعدام يجب ألا ينفي حجم الجرائم الكبيرة، حيث إن هناك جرائم كبيرة كالتخابر والتجسس يجب الأخذ في الاعتبار مدى خطورة حجمها.