"ميونخ ري": زيادة النمو الاقتصادي في 2023 سيكون حصريًا للأسواق الناشئة

أوضحت توقعات شركة «ميونخ ري» العالمية أن زيادة النمو الاقتصادي العالمي في 2023 سيتم بشكل حصري تقريبًا من خلال الأسواق الناشئة، حيث تستأنف الصين دورها كمحرك للنمو العالمي، إلا أن عواقب موجة كورونا (كوفيد19) المكثفة والمشاكل في سوق العقارات ما تزال تعيق التنمية الاقتصادية هنالك، في حين سيتعافى النمو إلى حد ما مقارنة بـ2022.

وتعد «ميونخ ري» إحدى أكبر شركات إعادة التأمين العالمية ومن المؤسسات الرائدة، ومقرها في ميونيخ بألمانيا، وتم إدراج أسهمها في جميع البورصات الألمانية، وعلى نظام التداول الإلكتروني «إكسترا»، وتم تضمينها في مؤشر داكس في بورصة فرانكفورت ويورو ستوكس 50 وغيرها من المؤشرات.

وذكرت «ميونخ ري» في توقعاتها أن أسواق الطاقة والسلع قد أصبحت عاملًا حاسمًا يؤثر على الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، إذ غدت المخاوف من تقييد توريد الغاز الطبيعي في أوروبا، ما يجعل الركود الشديد وشيكًا، حتى وإن كان لا أساس له من الصحة حتى الآن، ومع ذلك، فإن آثار أسعار الطاقة القياسية في العام الماضي ستستمر في ترك بصماتها على معدلات النمو والتضخم في 2023، وخاصة في أوروبا، علاوة على ذلك، فإن إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي لأوروبا في شتاء 2023/2024 ليست مضمونة بأي حال من الأحوال.

وأضافت التوقعات أن تتزايد التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وكذلك داخل الشرق الأوسط من المخاطر الجيوسياسية التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على التوقعات الاقتصادية، لا سيما في ظل الأزمة الأوكرانية الروسية.

وأرجعت توقعات «ميونخ ري» ارتفاع التضخم باستمرار والركود الاقتصادي اللذين يخلقان معضلة مصداقية البنوك المركزية إلى عاملين حاسمين، أولهما إذا كانت البنوك المركزية مستعدة لرفع أسعار الفائدة أكثر عند اللزوم الأمر، وثانيهما عند نجاح مكافحة التضخم دون تشغيل الركود أو الفشل، سيثبت ذلك تحديًا أكبر بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي من وحدة الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، لأن توقعات التضخم في منطقة اليورو متلبسة بمزيد من عدم اليقين مقارنة بالولايات المتحدة، وتتأثر هذه النظرة بالمخاطر الكبيرة، بما في ذلك، تصعيدًا إضافيًا للحرب الروسية ضد أوكرانيا، مع تجدد صدمات الأسعار في مجال الطاقة والسلع، أو ركود محتمل نتيجة لزيادة أسعار الفائدة المركزية بشكل حاد.

وفسرت أن التضخم سيظل مرتفعًا في الاقتصادات المتقدمة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال 2023، ومع ذلك، فمن المتوقع أن تظل الزيادات في الأسعار في 2024 أعلى بكثير من الهدف الذي حددته البنوك المركزية الرائدة.