موديز تضع التصنيف الائتماني لمصر قيد المراجعة مع احتمالية خفضه

وضعت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر، تحت المراجعة مع احتمالية خفضه، مشيرة إلى التقدم الذي كان أبطأ مما كان متوقعا في بيع الأصول المملوكة للدولة، بحسب ما نقلته «رويترز».

وتواجه مصر أزمة في توفير النقد الأجنبي منذ أكثر من عام، وخسر سعر الصرف الرسمي للجنيه نصف قيمته أمام الدولار منذ 21 مارس 2022.

وتضع موديز التصنيف الائتماني لمصر حاليا عند B3.

في المقابل تقول الحكومة إنها جادة في حل الأزمة، وأنها بصدد جمع ملياري دولار قبل نهاية يونيو المقبل، من بيع حصص في شركات مملوكة لها.

وأشارت وكالة موديز إلى المخاطر التي تتعرض لها خطط التمويل في مصر كسبب رئيسي لوضع التصنيف الائتماني قيد المراجعة.

وقالت الوكالة إن التقدم البطيء في استراتيجية تخارج الدولة من الأصول يضعف سيولة النقد الأجنبي في مصر ويقوض الثقة في عملتها.

وتخارج الدولة من الأصول وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد هو عنصر أساسي في اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، والذي ستحصل بموجبه على 3 مليارات دولار في 4 سنوات.

وأشارت الوكالة إلى أن حصول "مزيد من التأخير في الانتقال إلى سياسة مرونة أسعار الصرف، سيؤدي إلى تدهور إضافي في الثقة وربما أيضا إلى تأخر تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي".

وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، في أواخر إبريل، أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من "مستقر" إلى "سلبي" بسبب "الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية" تتوقعها بشأن المالية العامة.

وحرّرت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، مما دفع سعر الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% خلال الربع الأول من 2023، وبأكثر من 95% منذ مارس من العام الماضي، بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.