ممثلو الادعاء البولنديون يسعون للقبض على وزير العدل الأسبق

طلب مكتب الادعاء العام البولندي القبض على وزير العدل الأسبق زبيجنيو زيوبرو على خلفية الاشتباه في تورطه في تهمة فساد.

وقالت متحدثة باسم المكتب في وارسو اليوم الثلاثاء إن ممثلي الادعاء طالبوا البرلمان برفع الحصانة عن زيوبرو، وهو نائب عن حزب القانون والعدالة اليميني حاليا؛ للسماح باحتجازه ومحاكمته.

ويتم التحقيق بشأن السياسي (55 عاما) في 26 جريمة مزعومة، تتضمن تشكيل منظمة منظمة إجرامية والمشاركة في أنشطتها واختلاس ما يعادل نحو 40 مليون دولار.

كما يواجه اتهاما بإساءة استغلال سلطاته وإهمال واجباته الرسمية.

ويقع في بؤرة المزاعم صندوق العدالة، الذي تشرف عليه وزارة العدل ويهدف إلى مساعدة ضحايا الجريمة.

وتشير المزاعم إلى أن زيوبرو أمر مرؤوسيه أثناء توليه الوزارة بتحويل ملايين الدولارات إلى الصندوق إلى مشروعات يمكن أن تفيد حزبه سياسيا.

وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام: "بناء على الأدلة، لا شك في أن زبيجنيو زيوبرو على علم بالمخالفات التي ينطوي عليها تقديم منح من صندوق العدالة".