مكتب الإعلام الحكومي بغزة يدين إجبار الاحتلال على الإخلاء القسري للمستشفيات: 38 خارج الخدمة

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن إجبار الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات والمراكز الطبية على الإخلاء القسري يمثل «جريمة ممنهجة»؛ تهدف لاستكمال تدمير القطاع الصحي والإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأدان البيان الصادر مساء الخميس، إصدار سلطات الاحتلال بين الحين والآخر إشارات إخلاء لمراكز طبية وعيادات صحية في قطاع غزة، كان آخرها عيادة الشيخ رضوان، وذلك ضمن سياسة واضحة تهدف إلى تفريغ القطاع من أي مقومات للبقاء، وتدمير البنية التحتية الصحية في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.

وذكر أن جريمة الإخلاء القسري تأتي بعد ساعات من قصف وتدمير المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، الذي كان من آخر المرافق الطبية العاملة في المنطقة الجنوبية، لترتفع حصيلة المستشفيات التي تم استهدافها بالقصف المباشر أو التدمير أو الحرق أو الإخراج القسري من الخدمة إلى 38 مستشفى، بالإضافة إلى عشرات المراكز الصحية.

وأكد أن الاستهداف المنهجي للمرافق الصحية والطواقم الطبية يشكل «جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية» بموجب اتفاقيات جنيف الرابعة، والقانون الدولي الإنساني، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويعكس رغبة الاحتلال الإسرائيلي في تعميق الكارثة الإنسانية وفرض سياسات التهجير والنزوح الجماعي على السكان المدنيين.

وأضاف أن صمت المجتمع الدولي وعدم اتخاذ إجراءات رادعة منح الاحتلال الإسرائيلي ضوءا أخضر للاستمرار في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان غزة ودفع المنظومة الصحية إلى حافة الانهيار التام.

وأدان بأشد العبارات هذه الجرائم الممنهجة، محملا الاحتلال الإسرائيلي، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا المسئولية الكاملة عنها.

وطالب المجتمع الدولي بتدخل دولي عاجل لحماية ما تبقى من المنظومة الصحية في غزة، وإرسال فرق أممية للتحقيق في جرائم الاحتلال، وتقديم قادته إلى المحاكم الدولية، وتوفير ممرات آمنة للإغاثة الطبية، وإجلاء الجرحى والمرضى.

واختتم مشددا أن استمرار استهداف المستشفيات والعيادات يشكل تهديدًا وجوديًا لحياة مئات الآلاف من المدنيين، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي وقانوني حاسم.