مع تراجع التضخم محليا.. محللون يرجحون خفض الفائدة 1% في آخر اجتماعات العام

توقع محللون وخبراء اقتصاد، استطلعت آراءهم "الشروق"، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال آخر اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير فى عام 2025، مدعومًا بتراجع معدلات التضخم وخفض الفيدرالى الأمريكي لأسعار الفائدة.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم الخميس 25 ديسمبر الجاري، لبحث أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير لعام 2025.

وذلك بعد أن ثبت البنك المركزي، الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية فى نوفمبر الماضي، بعدما خفضها بنحو 6.25% خلال العام الجاري، حيث أجرى البنك خفضا بواقع 2.25% في أبريل، و1% أساس في مايو، و2% أساس في أغسطس، و1 نقطة أساس في أكتوبر الماضي، لتصل إلى 21% للإيداع، و22% للإقراض، و21.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.

وتوقع هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس، اتجاه لجنة السياسات النقدية إلى تخفيض الفائدة بنحو 1% خلال اجتماعها القادم، بعد خفض الفيدرالى الفائدة الأمريكية، واستمرار تباطؤ التضخم، مرجحًا أن يواصل المركزي سياسة التيسير النقدي خلال العام القادم بخفض قد يصل إلى 8%.

وأعلن الفيدرالي الأمريكي، الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس تماشيًا مع توقعات المحللين، وسط انقسام بين أعضائه على القرار، وبهذا الخفض أصبح العائد على الأموال الفيدرالية يتراوح بين 3.5% و3.75%.

من جانبه، توقع محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، أن يخفض المركزي الفائدة بنحو 1% فى آخر اجتماعات 2025، خاصة مع استقرار الأوضاع الاقتصادية، من انخفاض الدولار وتراجع التضخم وخفض الفائدة الأمريكية وجميعها عوامل تشير إلى إمكانية خفض الفائدة، وذلك فضلًا عن أن سعر الفائدة الحقيقي ما زال مرتفعًا بنحو 10% مما يعطى مساحة للخفض.

واتفقت معهما سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس البنك المركزى سابقا، ورجحت أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة فى حدود 1% خلال اجتماع آخر العام، وذلك فى ضوء التراجع القوي فى معدلات التضخم التى اقتربت من مستهدفات البنك المركزى المصري، بالإضافة إلى استقرار سعر سوق الصرف ووفرة العملة الأجنبية.

ويستهدف المركزي المصري بلوغ متوسط معدل التضخم نطاقاً 7% (± 2 نقطة مئوية) أي من 5% إلى 9% في الربع الرابع 2026، ونطاقاً 5% (± 2 نقطة مئوية) من 3% إلى 7% في الربع الرابع 2028.

وأضافت الدماطي، أن المركزي إذا أخذ فى اعتباره توقعات رفع أسعار الكهرباء بما يتراوح بين 15 و45% بنهاية العام، وتأثيرها على التضخم من الممكن أن يتجه إلى تثبيت الفائدة.

كما توقع أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة في أي للاستثمارات، اتجاه المركزي إلى خفض الفائدة بنحو 1% مع تراجع التضخم وخفض مستويات الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس، بالإضافة إلى أن سعر العائد الحقيقي بين التضخم وسعر الفائدة المعلن من المركزي مازال مرتفعًا.

ومن جانبه رجح مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين، اتجاه البنك المركزي إلى تخفيض الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم بما يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس، مع استمرار تراجع معدلات التضخم، ومدعوم أيضًا بخفض الفيدرالي للفائدة، فضلًا عن استقرار سعر الصرف والسيولة الدولارية الجيدة.

وواصل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية التراجع للشهر السادس على التوالي ليصل إلى 10% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 10.1% خلال شهر أكتوبر 2025، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت إلى تراجع التضخم الشهري أيضًا بنسبة 0.2% عن شهر أكتوبر السابق.

فيما كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 12.5% في نوفمبر 2025 مقابل 12.1% خلال أكتوبر السابق عليه.