معلومات الوزراء: العالم بحاجة لتوفير 600 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلَّط المركز الضوء على التقرير الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" بعنوان "الشركات الصغيرة أمرًا حيويًا لتوفير المزيد من فرص العمل"، والذي أشار إلى أهمية الشركات الصغيرة في توفير المزيد من فرص العمل في الجنوب العالمي، وأهميته أيضًا في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأكد المركز أن التقرير أشار إلى وجود أزمة وظائف عالمية، تؤثر بشكل خاص على الشباب، ولا تزال معدلات البطالة ونسبة الشباب الذين لا يعملون ولا يدرسون أعلى مما كانت عليه قبل الوباء، حيث يتعين على العالم أن يوفر 600 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030 لاستيعاب العدد المتزايد من السكان.

وفي هذا السياق، سوف تكون تلبية هذا الطلب على الوظائف الجديدة مستحيلة دون نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تسهم في توظيف أكثر من 70% من العمالة في الجنوب العالمي. ومن الممكن أن تصبح هذه الشركات، إذا حظيت بالدعم المناسب، محركات لنمو الوظائف.

وأوضح التقرير أن الشركات الصغيرة غالبًا ما تكافح من أجل النمو حتى في أفضل الأوقات، وفي معظم أنحاء الجنوب العالمي، هذه ليست أفضل الأوقات، بسبب الأزمات العالمية المتلاحقة، فعلى سبيل المثال، تم إغلاق ما يُقدر بنحو 22 ألف شركة صغيرة ومتناهية الصغر في المكسيك؛ وفي جنوب أفريقيا، اضطر ما يصل إلى 60% من الشركات الصغيرة إلى وقف عملياتها.

وأضاف التقرير أنه استنادًا إلى عقود من الخبرة التي تتمتع بها شركة (TechnoServe) - وهي شركة تأسست في دبي بالإمارات العربية المتحدة وتتمتع بخبرة واسعة في تقديم منتجات وخدمات متميزة للصناعات الكيميائية والأسمنت والطاقة والتعدين والصلب في منطقة الشرق الأوسط- في العمل مع الآلاف من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في أكثر من عشرين دولة لخلق فرص العمل أو تعزيزها، يعتقد أن هناك ثلاثة آليات لتعزيز دور تلك الشركات في مجال التوظيف، وتضمن هذه الآليات ما يلي:

- بناء المهارات التجارية والإدارية الهامة: فوفقاً للتقرير تعد المهارات الأساسية، مثل تتبع التدفق النقدي أو تسعير السلع والخدمات بشكل صحيح، أمرًا حيويًا لضمان بقاء الأعمال التجارية الجديدة، في حين أن المهارات الأكثر تقدمًا حول موضوعات مثل الإستراتيجية والموارد البشرية والإدارة والتجارة الإلكترونية ونماذج الأعمال الدائرية مهمة لتعزيز النمو.

وأوضح أنه لمساعدة أصحاب الأعمال على بناء تلك المهارات، يجب على الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص توفير تدريب جذاب وتفاعلي وسهل الوصول إليه يعترف باحتياجات مختلف شرائح رواد الأعمال ويلهم تغيير السلوك.

ولحسن الحظ، فإن التكنولوجيا تجعل هذا الأمر أسهل للقيام به وعلى نطاق واسع. ومع تسارع الوباء حدث تحول نحو استخدام التعلم الرقمي والتعلم عن بعد في التدريب على ريادة الأعمال. بدءًا من تطبيق واتساب وحتى منصات التعلم الإلكتروني المتكاملة للوسائط المتعددة، ويمكن لهذه الأدوات أن تساعد في جعل التدريب أكثر كفاءة وفعالية، كما كانت للتكنولوجيا أهمية خاصة في الوصول إلى رائدات الأعمال، وبما أن النساء يقمن عادةً بمعظم الأعمال المنزلية في العديد من المجتمعات، فإن التعلم عن بعد يساعدهن بسهولة أكبر على تحقيق التوازن بين التدريب على ريادة الأعمال ومسؤولياتهن الأخرى.

- ربط رواد الأعمال بالتمويل والأسواق: حيث اهتم التقرير بتضمين حصول رواد الأعمال على رأس المال الذي يحتاجونه لتوسيع أعمالهم، ووفقًا لمنتدى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، هناك 131 مليون شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة الحجم لديها احتياجات تمويلية غير ملباة.

- إنشاء نظام بيئي لدعم نمو الأعمال الصغيرة وتوفير فرص العمل: فإحداث تغيير دائم للشركات الصغيرة والعمال الذين توظفهم، ينبغي تضمين وجود بيئة تمكينية داعمة، وهذا يعني العمل مع الحكومات لوضع سياسات لدعم نمو الأعمال التجارية، وبناء قدرات مقدمي الخدمات في القطاعين العام والخاص لمساعدة رواد الأعمال وتعزيز شبكات الأعمال والموائد المستديرة.

وفي الختام، أكد التقرير على ضرورة معالجة القضايا المتعلقة بالعرض والطلب على رأس المال للشركات الصغيرة.

ففي جانب الطلب يحتاج رواد الأعمال إلى فهم احتياجاتهم التمويلية بشكل أفضل، والتي يبالغون في تقديرها في كثير من الأحيان، وفي جانب العرض من الضروري ربط رواد الأعمال بالمستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، فضلًا عن العمل مع المقرضين لتطوير المنتجات المالية التي تخدم احتياجات رواد الأعمال.