مطالب عالمية لشراء شهادات الكربون من "الطاقة المتجددة"

تلقت هيئة الطاقة المتجددة طلبات من شركات عالمية لشراء شهادات “كربون” من محطات طاقة رياح جبل الزيت القائمة وكذلك المشروعات الجاري تنفيذها وتخضع ملكيتها للهيئة.

وبدأت هيئة الطاقة المتجددة حصر القدرات المنتجة من محطات طاقة رياح جبل الزيت تمهيداً لتسجيلها على منصة “آلية التنمية النظيفة” لبيع شهادات الكربون.

وآلية التنمية النظيفة تمّ اعتمادها بموجب بروتوكول “كيوتو”، وتسمح هذه الآلية بمساعدة الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تشجيع الحكومات والشركات الصناعية على القيام بالاستثمارات الصديقة للبيئة.

وشهادات الكربون تمثل الإثبات الذى يفيد بأن الشركة التى تملك تلك الشهادة أو اشترتها، ساهمت من خلالها فى تنفيذها أحد المشروعات التى خفضت الانبعاثات الكربونية.

وقالت مصادر بهيئة الطاقة المتجددة، إن الهيئة باعت 1.9 مليون شهادة لصالح شركة “فيرست كلايمت” العالمية، وهذه الشهادات تخص القدرات المنتجة من محطات رياح الزعفرانة -وهى متبقية منذ اتفاقية “كيوتو”.

وتقر الاتفاقية أن لكل طن كربون يتم استخلاصه من الغازات الصادرة عن عمليات إنتاج الأسمدة والحديد والبتروكيماويات تصدر له شهادة بذلك يطلق عليها شهادة الكربون يتم بيعها للدول الصناعية الكبري التى ساهمت فى زيادة الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

ورفضت المصادر، الإفصاح عن القيمة التعاقدية لبيع شهادات الكربون، ولكنها أكدت أن “فيرست كلايمت” سددت 10% دفعة مقدمة لحين صدور الشهادات لها.

وأكدت المصادر، أن شهادات الكربون للمشروعات الأخرى القائمة والجارى إنشاؤها والتى تخضع ملكيتها لصالح هيئة الطاقة المتجددة ستباع وفقاً للأسعار العالمية.

وذكرت المصادر، أن شهادة الكربون تحدد قيمتها طبقاً للقدرات المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة التى تملكها هيئة الطاقة المتجددة وبيعت هذه القدرات لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأوضحت المصادر، أن مستثمرى القطاع الخاص فى مصر بإمكانهم بيع شهادات الكربون من المحطات المملوكة لهم لصالح أى جهة داخل أو خارج مصر دون تدخل من هيئة الطاقة المتجددة.

وِأعلن محمد فريد، رئيس البورصة المصرية فى بيان سابق عن تعاون مع وزارة البيئة وأجهزتها التابعة لتدشين قاعدة مركزية (منصة) للمشروعات التى تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية فى السوق المحلي، فى إطار تجهيز البنية الأساسية لإتاحة شهادات الكربون بمصر للمستثمرين مستقبلاً.

وأشار إلى أن الشركات التى حصلت على تلك الشهادات تستطيع إتاحتها لشركات أخرى ترغب فى المشاركة فى تخفيض الانبعاثات الكربونية عالميا أو محليا، من خلال المنصة أو قاعدة البيانات التى سيتم تجهيزها بالتعاون مع وزارة البيئة.