مصر : قانون تنظيم أعمالة الوكالة من أهم التشريعات التي تمس الاقتصاد

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مشروع قانون الوساطة التجارية وتنظيم أعمال الوكالة التجارية من أهم التشريعات التي تمس الاقتصاد الوطني وتتعلق بنشاط يصل لمليارات.

وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982، ضرورة ضبط سوق الوكالة والوساطة التجارية بطريقة مدروسة، لمنع أية إشكاليات.

وشدد على أهمية أن تأهيل المخاطبين بهذا القانون، ذاكرا أن العاملين في شركات الوساطة التجارية في الخارج يتم تدريبهم على أعلى مستوى.

ودعا إلى العمل من أجل تنظيم الوساطة خاصة فيما يتعلق بالتسويق العقاري الذي يحتاج لمنظومة متكاملة.

وقال وكيل مجلس النواب إن من الضروري أن يكون هناك دورات تدريبة مستمرة، مضيفا أن الأمر لا يتوقف عند عمليات حصر العاملين في هذا المجال وقيدهم في سجل، ولكن لابد من المتابعة والتقييم بشكل دوري للعاملين في هذا الملف.