"مصر تونس للتنمية الزراعية" تطالب بحظر تصدير البرسيم الحجازي

ناشدت الدكتورة شكرية المراكشي مؤسس ومالك شركة مصر تونس للتنمية الزراعية بوقف تصدير البرسيم الحجازي لنهمه للمياه وسط غموض مستقبلنا المائي وعدم وضوحه مع شح في الموارد وتراجع في نصيب الفرد من المياه إلى أقل من معدل الفقر المائي العالمي ووجود أزمات في منابع النيل الأزرق لا نعلم نهايتها رغم ثقتنا في أن الحلول ممكنة لضمانة الامن المائي المصري.

وأضافت المراكشي في تصريحات صحفية، أنه طالبت عدد من وزراء الزراعة بإستبدال زراعة البرسيم الحجازي بالقمح والأرز لتحقيق الاكتفاء الذاتي منهما، مشيرة إلى أنه يتم تصدير ما يقرب من 143 ألف فدان ويجب اقتصار زراعة البرسيم الحجازي علي تدبير احتياجات السوق المحلية .

وكشفت المراكشي أن سعر طن البرسيم الحجازي المجفف يصل إلى 700 جنيها ويحتاج إلى طنين ونصف من المحصول في حالته الطازجه، مشيرة إلى أن ذلك يعد اهدارا للمال العام.

وأشارت إلى أنه ظل كل تلك المشكلات نجد ما لا يحمد عقباه وما يتنافى مع كل الأزمات التي نعانى منها، إنه البرسيم الحجازي وهو علف سهل الزراعة والمربح جدا والمرتفع في قيمته الغذائية للماشية لكنه في نفس الوقت شره للمياه أكثر من أى محصول أخر.

وكشفت المراكشي أنه وعلى الرغم من أهمية البرسيم لكن التوسع في زراعته خفية من البعض وعلى مساحات شاسعة في قلب الصحراء أمر غير مقبول ويهدد الامن المائي ومستقبل الأجيال المقبلة، خاصة وإذا كانت زاعته بهدف التصدير للخارج – تصدير للماء- وليس للاستهلاك في الداخل والمساهمة مثلا في سد فجوة اللحوم الحمراء.

وأشارت إلى أنه في توشكى وشرق العوينات وداخل أراضي الوادي الجديد وأسوان تزرع مساحات ضخمة بالبرسيم الحجازي يستهلك الفدان منها سنويا 14 ألف متر مكعب من المياه، وفي ظل استدامة هذا المحصول في الأرص لسنوات وربحيته المرتفعة نشهد أما اعيننا نزيف حاد للمياه التي تصدر إلى الخارج في ظل الحاجة إلى كل متر مكعب لزراعة القمح والذرة والصويا وعباد الشمس، تلك المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي اكتشفنا حاجتنا الماسة لها بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكشفت أنه في الوقت الذي تستنزف فيه الشركات العربية الخليجية ثروتنا المائية المحدودة في مصر، نجد أن أحدى الدول العربية الكبرى في منطقة الخليج، أصدر حكامها قرارات ملكية تحظر زراعة البرسيم في أراضي مملكتهم لشراهته الكبيرة في استهلاك المياه، وهي معادلة بسيطة جدا أدركها هؤلاء بإن على الرغم من أهمية البرسيم في نمو الثروة الحيوانية لكنه خطر داهم على الموارد المائية

وطالبت بوصول رسالتها إلى وزارتي الري والزراعة لوقف مهزلة تصدير ما يقرب من 2 مليار م3 من المياه في هيئة برسيم مجفف للماشية حيث يحتاج الفدان إلى 14 الف متر مكعب من المياه .

ودعت وزير الزراعة أن يزاول مهامة الأساسية في دعوة مراكز البحوث لاستنباط أصناف أعلاف بديلة تتحمل الموحة ونص المياه وتوازي في قيمتها الغذائية البرسيم مثل البونيكام والسليكورنا واعلاف اخرى من نفس الفصيلة ولا تقل في أهميتها الغذائية عن البرسيم الحجازي

وطالبت الجميع إلى “التروى والنظر إلى الأمور من منظور المصلحة العامة الضيق وليس الواسع لمراجعة النفس في تصدير المياه”.