مصر التاسعة بالشرق الأوسط لمعدل التضخم بقائمة صندوق النقد والـ12 لدى البنك الدولي

حلت مصر فى الترتيب الـ 9 بقائمة صندوق النقد بشأن توقعات التضخم بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال العام المالى الجارى، فى حين جاءت فى المركز الـ 12بقائمة البنك الدولى لمجموعة ضمت نفس الدول تقريبا، والصادرتين فى شهر أبريل الماضى.

وبحسب بيانات قائمة صندوق النقد الصادرة ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمى والتى ضمت 15 دولة، تصدرت السعودية قائمة أقل معدلات التضخم فى منطقة الشرق الأوسط خلال الـ 3 الأعوام الماضى والجارى والمقبل، وتراجعت نسبته بها إلى %2.5 فى عام 2022 مقابل %3.1 فى عام 2021، وواصلت انخفاضها إلى %2 العام المقبل.

وجاءت كل من الأردن والضفة الغربية وغزة فى المرتبة الثانية بالقائمة، ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم بهما نحو %2.8 العام الجارى، لكن النسبة ستنخفض بالضفة الغربية إلى %2.4 العام المقبل، بينما كانت سجلت نحو %1.2 العام الماضى، فى حين بلغ معدل التضخم بالأردن %1.3 العام الماضى، وسيصل إلى نحو %2.5 فى عام 2023.

وجاءت قطر فى المرتبة الثالثة بالقائمة من حيث توقعات التضخم بها، ورجح الصندوق صعود نسبته إلى %3.5 خلال العام الجارى مقابل % 2.3 العام الماضى، لينخفض إلى %3.2 فى عام 2023.

وبحسب تنبؤات صندوق النقد، جاءت كل من عمان والإمارات فى الترتيب الرابع بالقائمة، ومن المرجح تسجيل معدل التضخم بهما العام الجارى نحو %3.7، لكنه فى عمان كان بلغ %1.5 العام الماضى، وسيهبط إلى %2.2 العام المقبل، فى حين سجل بالإمارات %0.2 العام الماضى وسيصل إلى %2.8 العام المقبل.

وفى الترتيب الخامس بالقائمة جاءت المغرب؛ إذ سيقفز معدل التضخم بها إلى %4.4 فى عام 2022 مقابل %1.4 العام الماضى، ليتراجع إلى %2.3 العام المقبل.

واحتلت الكويت المركز السادس، ومن المرجح أن يقفز معدل التضخم بها إلى %4.8 فى عام 2022 مقابل %3.4 العام الماضى يتراجع إلى %2.3 العام المقبل.

ووفقا لتوقعات الصندوق، حلت موريتانيا فى الترتيب السابع، وسيرتفع معدل التضخم بها خلال العام المقبل إلى %4.9 مقابل %3.8 عام 2021 يتراجع إلى %4 عام 2023.

وفيما يتعلق بالعراق، رجح صندوق النقد بلوغ معدل التضخم به %6.9 العام الجارى مقابل %6 العام الماضى ليتراجع الى %4.7 العام المقبل.

وجاءت مصر فى المرتبة التاسعة بالقائمة الصادرة عن الصندوق أبريل الماضى، ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم بها العام المالى الجارى 2022/2021 نحو %7.5 مقابل %4.5 العام المالى الماضى، لكنه يرتفع إلى %11 العام المالى المقبل 2022/ 2023.

وجاءت بعد ذلك تونس التى رجح صندوق النقد أن يرتفع مؤشر التضخم بها إلى %7.7 العام الجارى مقابل %5.7 العام الماضى، ولا توجد أى بيانات أخرى عن المعدلات المتوقعة للعام المقبل.

تلتها الجزائر فى الترتيب الـ 11 بالقائمة بمعدل تضخم متوقع نسبته %8.7 فى عام 2022 مقابل %7.2 العام الماضى، يهبط إلى %8.2 العام المقبل.

وتنبأ صندوق النقد تراجع معدل التضخم فى إيران إلى %32.3 العام الجارى مقابل %40.1 العام الماضى، على أن يصل إلى %27.5 العام المقبل، وهى بذلك جاءت فى المركز الـ 12 بالقائمة.

وتوقع الصندوق تراجع معدل التضخم فى السودان إلى %245.1 العام الجارى مقابل %359.1 العام الماضى، ليتراجع إلى %111.4 العام المقبل.