مصدر حكومي: إنشاء خريطة بنائية للمحافظات بعد فرز المستحقين للإسكان البديل عقب تطبيق الإيجار القديم

• المصدر: وتخصيص صندوق لتمويل فارق السعر للإسكان البديل سواء كان بنظام الإيجار التملكيي أو التميلك أو التمويل العقاري

كشف مصدر حكومي، أنه سيتم إنشاء خريطة بنائية للمحافظات لإقامة وحدات الإسكان البديل عقب فرز المستحقين من على المنصة الرقمية الخاصة التي سيتم إنشائها عقب تصديق رئيس الجمهورية على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، وبدء تطبيقه.

وأضاف المصدر، أن تلك الخريطة ستحدد احتياج كل محافظة من محافظات الجمهورية للوحدات السكنية المطلوبة للإعداد المستحقة للإسكان البديل، موضحا أنه على سبيل المثال بعد عمليات فرز المستحقين وتبين وجود 1200 أسرة مستحقة في محافظة الشرقية، هنا سيتم وضع 1200 وحدة بمحافظة الشرقية على الخريطة البنائية، وبعد ذلك ستقوم الحكومة ببناء هذا العدد على قطع الأراضي الفضاء التي تم حصرها من قبل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع محافظة الشرقية.

وتابع: "مثال آخر إذ وجد أن عدد المستحقين بعد عمليات الفرز بمحافظة القاهرة 10 آلاف أسرة مستحقة، سيتم وضع 10 آلاف وحدة سكنية بمحافظة القاهرة على الخريطة البنائية، وهنا ستلتزم الحكومة ببناء هذا العدد على المساحات الفضاء المحصورة بالمحافظة".

وأشار إلى أنه سيتم مراعاة العدد المستحق في كل محافظة في البعد الإجتماعي والاقتصادي، فإذا كان العدد المستحق في محافظة القاهرة على سبيل المثال كما ذكرنا 10 آلاف أسرة، سيتم مراعاة إذا كان ثلث العدد يقطن في وحدات سكنية متميزة سيتم بناء وحدات سكنية متميزة لهم، وإذا كان الثلث الثاني يقطن في وحدات سكنية متوسطة سيتم بناء وحدات سكنية متوسطة لهم، أما إذا كان الثلث الأخر يقطن في إسكان اجتماعي سيتم بناء إسكان إجتماعي لهم، وبالتالي ستتحقق معادلة البعد الاجتماعي بشكل جيد دون ظلم أي مستأجر.

ولفت إلى أن هناك 3 اختيارات للمستأجرين المستحقين بعد عمليات الفرز، الاختيار الأول وهو التمليك، أو الإيجار التملكي، أو عن طريق التمويل العقاري، موضحا أنه سيتم مراعاة من يريد الحصول على وحدة سكنية بديلة عن طريق الإيجار، سيدفع نسبة مئوية من قيمة الدخل الشهري له، ولم يدفع قيمة الإيجار الشهري للوحدة البديلة وفقا لأسعار الإيجار الحرة في المنطقة التي يحصل على وحدته فيها.

وأضاف: "على سبيل المثال إذ كان المستحق يحصل على راتب شهري 3 آلاف جنيه، وإيجار الوحدة السكنية في منطقته وفقا للسعر الحر 2000 جنيه، سيتم مراعاة أنه سيدفع 15% من قيمة السعر الحر أي سيدفع 450 جنيها مراعاة لمحدودية دخله، أما من يريد الحصول على وحدة سكنية بنظام التمليك، سيتم مراعاة حصوله عليها بسعر خاص وليس وفقا لأسعار السوق الحر".

وأوضح أنه سيتم إنشاء صندوق تمويل عقاري من قبل الحكومة، ليكون مختص بتمويل فارق الأسعار سواء فرق الإيجار أو التمليك أو التمويل العقاري، منوها بأن الحكومة ستقوم بتمويل هذا الصندوق سواء من ميزانية الدولة أو من الضريبة العقارية أو أي مورد آخر.