مصدر بالبورصة: تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد إقرار مشروع القانون في البرلمان

كشف مصدر مسؤول بالبورصة، أنه من المقرر احتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية على المتعاملين بالسوق، بداية من تداولات عام 2023، فى أعقاب إقرار تعديلات على ضريبة الدخل التى يتم مناقشتها بالبرلمان حاليا، والتى ستوضح آلية احتساب الضريبة، مؤكدا أنه لم يتم تحصيلها على المتعاملين بالبورصة عن العام 2022 وفقا لاتفاق سابق مع وزارة المالية.

وكانت وزارة المالية، أعلنت فى ديسمبر 2021، وقف العمل بضريبة الدمغة المفروضة على المتعاملين بالبورصة منذ 2017، وإعادة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية ــ التى تم تأجيلها خلال تلك السنوات ــ بداية من يناير 2022؛ ليبدأ احتسابها على تعاملات المتداولين الذين تزيد أرباحهم على 10% مع مراعاة الخسائر المرحلة لثلاث سنوات ماضية.

ولكن عادت وزارة المالية، وقررت تأجيل تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، عن العام الماضى 2022 نظرا؛ لضعف التداولات فى السوق، وتراجع قيمها وأحجامها.

وقال مصدر بالبورصة إن إدارة البورصة أو شركة مصر للمقاصة لم يتلقيا أى طلبات من وزارة المالية بشأن تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع وشراء الأسهم من قبل المتعاملين عن العام الماضى، ولكن من المتوقع أن يبدأ احتسابها بداية من تداولات عام 2023، مشيرا إلى أنه لن يتم البدء فى احتسابها، إلا بعد الموافقة على تعديلات قانون ضريبة الدخل الذى مازال يتم مناقشته فى البرلمان.

وأضاف «المصدر»، أن المتعاملين فى البورصة يأملون ألا يتم فرض أى ضرائب على البورصة خلال المرحلة الحالية والتى تشهد انتعاشة قوية بعد انخفاض قيمة الجنيه، خاصة أنها فى انتظار بدء برنامج الطروحات الحكومية.

كانت وزارة المالية أعلنت عن تعديلات على ضريبة الدخل فى مايو 2022 وإحالتها لمجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء، تشمل إعطاء حوافز للاقتصاد وخاصة سوق المال لتحفيز الاستثمار بعد تداعيات أزمة كورونا.

وتضمنت تعديلات ضريبة الدخل وقتها، بعض الإصلاحات لتنشيط البورصة المصرية، حيث تشمل مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، وعدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة؛ ضمانا لتحقيق العدالة الضريبية، ومنح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول وكذلك قيد الشركات فى البورصة، وإعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزى فى بداية كل سنة ميلادية.

كما تشمل التعديلات خصم 5٠٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولى فى بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، التى تخفض إلى ٢5٪ بعد ذلك، وفى حالة زيادة رءوس الأموال من خلال الطروحات الأولية، لن يتم الاعتداد بهذا البيع كواقعة منشئة للضريبة على الأرباح الرأسمالية، وعدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.

وشهدت البورصة فى تعاملات أمس، ارتفاعات جماعية بعد أن شهدت هبوطا خلال تعاملات الاسبوع الماضى، لتعاود مكاسبها من جديد بعدما وصلت الأسهم إلى مستويات جاذبة للشراء بعد الهبوط الاخير، وشجع لعودة عمليات الشراء من قبل المستثمرين العرب.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، بنسبة 1.97 % نهاية تعاملات أمس إلى مستويات16587.06 نقطة، وزاد مؤشر «إيجى إكس 70» بنسبة 0.7 % ليصل إلى مستويات 2778.08 نقطة، كما ارتفع مؤشر «ايجى إكس 100» الأوسع نطاقا ليصل إلى مستويات0.91% إلى نقطة 4208.51.

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن المؤشر الرئيسى تحول للاتجاه الصاعد من جديد بعد أن وصل إلى مستويات دعم قرب 16 ألف نقطة، حيث عادت العمليات الشرائية للسوق من جديد بعد أن وصلت أسعار الأسهم إلى مستويات جاذبة للشراء.